في الخارج ، كالكلية والجزئية والذاتية والعرضية ، لأنها أمور تلحق حقائق الأشياء عند حصولها في العقل ، وليس في الأعيان شيء هو الوجود أو الذاتية أو العرضية مثلا. وإنما في الأعيان الإنسان والسواد مثلا وهاهنا نظر من جهة أن ما انساق إليه البيان هو أن وجودات الأشياء من المحمولات العقلية والمعقولات الثانية وكان الكلام في الوجود المطلق ، ومنها أنه ينقسم إلى الواجب والممكن ، لأنه إن كان مفتقرا إلى سبب فممكن وإلا فواجب ، وإلى القديم والحادث ، لأنه إن كان مسبوقا بالغير أو بالعدم فحادث وإلا فقديم ، ومنها أنه يتكثر بتكثر الموضوعات الشخصية ، كوجود زيد وعمرو والنوعية كوجود الإنسان والفرس ، والجنسية كوجود الحيوان والنبات.

فإن قيل : الموضوع هو المحل المستغني في قوامه (١) عن الحال ولا يتصور ذلك للوجود.

قلنا : المراد هاهنا ما يقابل المحمول ، وهو الذي يحمل عليه الوجود بالاشتقاق ، ولو سلم فالقيام هاهنا عقلي ، والماهية تلاحظ دون الوجود ، وهذا معنى استغنائه عن العارض ، وإن كان لا ينفك عن وجود عقلي ، وظاهر هذا الكلام أن وجودات الممكنات إنما هي نفس الوجود المطلق ، تكثرت بالإضافة إلى المحل ، وليست أمورا متكثرة متخصصة بأنفسها معروضة له ، وكان المراد أن الوجود المطلق يتكثر ما صدق هو عليه من الموجودات الخاصة بتكثر الموضوعات ، ومنها أنه مقول على الوجودات بالتشكيك ، كما سبق. وجميع ذلك مما يستحيل في حق الواجب تعالى وتقدس. وبالجملة فالقول بكون الواجب هو الوجود المطلق مبني على أصول فاسدة ، مثل كونه واحدا بالشخصي موجودا في الخارج ، ممتنع العدم لذاته ، ومستلزم لبطلان أمور اتفق العقلاء عليها ، مثل كونه أعرف (٢) الأشياء مشتركا بين الوجودات مقولا عليها بالتشكيك

__________________

(١) في (أ) قوله وهو تحريف.

(٢) في (ب) أوضح بدلا من (أعرف).