قولنا : الحيوان ذو لا حيوان ، هو السواد أو البياض وسائر ما يقوم به من الأعراض. والأقرب أنه (١) إن أريد الوجود المطلق فمعدوم أو الخاص كوجود الواجب ، ووجود الإنسان ، فموجود ، ووجوده زائد عليه (٢) ، عارض له ، هو المطلق أو الحصة منه ، وليس له وجود آخر ليتسلسل ، فإن أريد بكونه موجودا بوجود هو نفسه ، هذا المعنى فحق. وإن أريد بمعنى أنه نفسه وجود فلا يدفع الواسطة بين المعدوم والموجود ، بمعنى ماله الوجود هذا والحق أن هذه (٣) لشبهة قوية.

والثاني : أن الكلي (٤) الذي له جزئيات متحققة مثل الإنسان ، ليس بموجود ، وإلا لكان مشخصا ، فلا يكون كليا ، فلا يكون كليا ، ولا معدوما ، وإلا لما كان جزءا من جزئياته الموجودة ، كزيد مثلا ، لامتناع تقدم الموجود بالمعدوم ، وأيضا الجنس كالحيوان ليس بموجود لكليته ، ولا معدوم لكونه جزءا من الماهية الحقيقية كالإنسان ، وأيضا جنس الماهيات الحقيقية من الأعراض ، كلونية السواد ليس بمعدوم لما ذكر ، ولا موجود لاستلزامه قيام العرض بالعرض. قيل : ـ أي اللون بالسواد لأنه المحمول طبعا. وقيل بالعكس : لأن الجنس مقوم للنوع ، وقيل : أي اللون بالفصل الذي (٥) هو قابض البصر ، مثلا لكونه المحمول ، وقيل بالعكس. لكون الفصل مقوما للجنس ، والكل فاسد. لأن جزء المركب سيما المحمول عليه لا يكون عرضا

__________________

(١) في (أ) بزيادة (أنه).

(٢) سقط من (ب) لفظ (عليه).

(٣) سقط من (أ) لفظ (هذه).

(٤) الكلي : هو المنسوب إلى الكل ويرادفه العام. والكلي عند المنطقيين هو الشامل لجميع الأفراد الداخلين في صنف معين ، أو هو المفهوم الذي لا يمنع تصوره من أن يشترك فيه كثيرون.

قال ابن سينا : اللفظ المفرد الكلي ، هو الذي يدل على كثيرين بمعنى واحد متفق. إما كثيرين في الوجود كالإنسان ، أو كثيرين في جواز التوهم كالشمس. وبالجملة الكلي ، هو اللفظ الذي يمنع مفهومه أن يشترك في معناه كثيرون فإن منع من ذلك شيء فهو غير نفس مفهومه.

(راجع النجاة ص ٨).

(٥) في (ب) (أي) بدلا من (الذي).