موجود ، وذلك عند عروض التشخص ، وحاصلها أن (١) ما صدق هو عليه موجود).

لا خفاء في تباين المخلوطة (٢) والمجردة ، وأما المطلقة أعني المأخوذة لا بشرط شيء فأعم منهما لصدقه عليهما ضرورة صدق المطلق على المقيد.

فإن قيل : المشروط بالشيء واللامشروط (٣) به متنافيان ، فكيف يتصادقان؟.

قلنا : التنافي إنما هو بحسب المفهوم ، بمعنى أن هذا المفهوم لا يكون ذاك ، وهو لا ينافي الاجتماع في الصدق ، كالإنسان المشروط بالنطق ، والحيوان اللامشروط به ، وإنما التنافي في الصدق بين المشروط بالشيء ، والمشروط بعدمه ، كالمخلوطة والمجردة ، ثم لا نزاع في أن الماهية لا بشرط شيء موجودة في الخارج ، إلا أن المشهور أن ذلك مبني على كونها جزءا من المخلوطة الموجودة في الخارج ، وليس بمستقيم لأن الموجود من الإنسان مثلا إنما هو زيد وعمرو وغيرهما من الأفراد ، وليس في الخارج إنسان مطلق ، وآخر مركب منه ، ومن الخصوصية هو الشخص ، وإلا لما صدق المطلق (٤) عليه ضرورة امتناع صدق الجزء الخارجي المغاير ، بحسب الوجود للكل ، وإنما التغاير والتمايز بين المطلق والمقيد في الذهن دون الخارج.

فلذا قلنا : إن (٥) المطلق موجود في الخارج لكونه نفس المقيد ومحمولا عليه.

__________________

(١) سقط من (ب) لفظ (أن).

(٢) في (ب) المخلوط بدلا من (المخلوطة).

(٣) اللامشروط : ما لا يتوقف وجوده ولا معرفته على شيء آخر. وهو مرادف للمطلق واللامتناهي.

واللامشروط عند (كانت) هو المبدأ العقلي الذي يوجب أن يكون للمعرفة المشروطة حد لا مشروط يعمل على توحيدها.

(راجع المعجم الفلسفي ج ٢ ص ٢٧٥).

(٤) سقط من (ب) لفظ (المطلق).

(٥) في (أ) بزيادة (إن).