محمولا ، وإذا اعتبر بحسب محض الاتحاد كان نوعا ، وهو المراد بالمأخوذ بشرط شيء.

٤ ـ أنه كما أن الجنس يحتمل أن يكون أحد الأنواع ، فكذلك النوع يحتمل أن يكون أحد الأصناف أو الأشخاص ، فكيف جعل الأول مبهما غير متحصل ، والثاني متحصلا غير مبهم؟.

والجواب : أن العبرة عندهم بالماهيات والحقائق ، فالمراد الإبهام ، وعدمه بالقياس إليها.

٥ ـ أن المادة إذا كانت من الأجزاء الخارجية ، فمن أين يلزم تقدمها في الوجود العقلي؟ والجواب : أن ذلك من جهة أن تصور النوع يتوقف على تصور الجنس والفصل ، ومعروض الجنسية والجزئية واحد ، هو الماهية الحيوانية ، وإنما التغاير بحسب الاعتبار ، حيث أخذت في الأول بشرط لا. وفي الثاني لا بشرط.

وقد يقال : إن هذه المعاني إنما اعتبرت في الصور العقلية ، من المفهومات الكلية ، فتكون المادة من المواد العقلية ، وتقدمها بالوجود العقلي ضروري كتقدم المادة الخارجية بالوجود الخارجي ، وأما التقدم بالوجود الخارجي فإنما هو بحسب المبدأ ، فإن المواد العقلية مأخوذة من المبادي الخارجية ، كالحيوان من البدن ، والناطق من النفس ، فكما أن الحيوان المأخوذ مادة عقلية. يتقدم الإنسان في الوجود العقلي كذلك ، مبدؤه الذي هو البدن يتقدمه في الوجود الخارجي ، حتى لو لم تكن المادة مأخوذة من مبدأ خارجي كاللون للسواد لم يكن له تقدم إلا في العقل ، واعلم أن الحكيم المحقق (١) مع مبالغته : في أن المأخوذ بشرط أن يكون وحده هو الجزء (٢) الموجود في الخارج ، وأن المأخوذ لا بشرط شيء هو المحمول ،

__________________

(١) هو نصير الدين أبو جعفر محمد بن محمد الطوسي.

(٢) في (ب) الجوهر بدلا من (الجزء).