الثاني : وقد يستدل أي على كون (١) التعين اعتباريا بأنه لو وجد في الخارج لتوقف عروضه لحصة هذا الشخص من النوع دون الحصة الأخرى منه على وجودها وتميزها ، فإن كان تميزها بهذا التعين فدور أو بتعين آخر فيتسلسل ، وهذا هو المراد بقولهم : لو وجد لتوقف انضمامه إلى الماهية على تميزها ، فلا يرد ما قيل أن تميز الماهية بذاتها ، وبما لها من الفصول ، لا بهذا التعين.

فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون هذا (٢) المعروض هو الحصة المتميزة بهذا التعين لا بتعين سابق؟ ليلزم المحال ، كما أن معروض البياض ، هو الجسم الأبيض به (٣) لا بياض آخر. وحاصله أن ذلك دور معية ، فإن الماهية إذا وجدت ، وجدت متخصصة متميزة بما عرضت له من التعينات كحصص الأنواع من الجنس تتمايز بالفصول ، ولا يتوقف اختصاص كل (٤) فصل بحصة على تميز لها سابق.

قلنا : وجود المعروض متقدم على العارض بالضرورة ، فكذا تميزه لكونه مقارنا للوجود السابق ، وهذا بخلاف الفصول ، وحصص الأنواع من الجنس ، فإن التمايز هناك عقلي لا غير وفيه نظر ، لأن تقدم معروض التعين عليه ، إنما هو بالذات دون الزمان. وهو ما يستلزم تقدم ما معه بالزمان ، لجواز أن يكون الشيء محتاجا إليه ، ولا يكون مقارنه كذلك.

فإن قيل : المعروض المتقدم هو هذه الحصة ، فيلزم تقدم الهذية (٥) ، وهو التعين والتميز.

قلنا : نعم بمعنى أنه معروض الهذية فلا يمتنع أن يكون هذيتها بهذا التعين.

__________________

(١) في (أ) بزيادة (على كون).

(٢) سقط من (أ) لفظ (هذا).

(٣) سقط من (ب) لفظ (به).

(٤) في (ب) بها بدلا من (كل).

(٥) في (ب) الهوية بدلا من (الهذية).