ويعينها ويكثرها هي العوارض (١) المشخصة ، ولا نزاع في وجودها على ما سبق.

الرابع : أن التعين لو كان عدميا وليس عدما مطلقا لكان عدما للاتعين مطلقا ، أو لتعين إذ لا مخرج عن النقيضين ، وذلك التعين إما عدمي أو ثبوتي ، وعلى التقارير يلزم كونه وجوديا. إما على الأولين ، فلأن نقيض العدمي وجودي ، وإما على الثالث فلأن حكم الأمثال واحد.

والجواب : أنا لا نسلم (٢) أن العدمي يلزم أن يكون عدما لأمر (٣) ما ، بل يكون معدوما في الخارج على ما ادعينا من أنه اعتباري. ولو سلم (٤) ، فلا نسلم أن نقيض العدمي وجودي ، كالعمى واللاعمى ، ولو سلم فإن أريد بالتعين ، واللاتعين مفهومهما ، فلا حصر. لجواز أن يكون التعين عدما لمفهوم آخر. وإن أريد ما صدق عليه. فلا نسلم أن كل (٥) ما يصدق عليه اللاتعين (٦) فهو عدمي ، ليكون نقيضه ثبوتيا. كيف واللاتعين صادق على جميع الحقائق ، ولو سلم فلا نسلم تماثل التعينات ، لم لا يجوز أن تكون متخالفة متشاركة في عارض هو مفهوم التعين.

الخامس : أن التعين لو كان عدميا لكان عدما لما ينافيه ضرورة ، كالإطلاق ، والكلية ، والعموم ، وما يجري مجرى ذلك. فإن كان عدما للإطلاق ، أو لما يساويه كالكلية ، والعموم. وبالجملة ، ما لا ينفك عدمه عن عدم الإطلاق ، كان التعين مشتركا بين الأفراد كعدم الإطلاق ، لأن التقدير أنه عدم لأمر لا ينفك

__________________

(١) في (ب) من بدلا من (هي).

(٢) في (ب) لا ثم وهو تحريف.

(٣) في (ب) لأحدهما بدلا من (لأمر ما).

(٤) في (ب) بزيادة لفظ (المجادل).

(٥) سقط من (أ) لفظ (كل).

(٦) اللاتعين : نقيض التعين ، واللاتعين : صفة عقل يتحير في اتخاذ القرار الموافق لمقتضى الحال. وهو بهذا المعنى مرادف للتردد ومناقض للعزم ، واللامتعين ما له انحاء مختلفة يصعب تحديد واحد منها.