المنهج الثاني

في الوجوب والامتناع والإمكان

(قال : المنهج الثاني في الوجوب والامتناع (١) والإمكان (٢)).

وفيه مباحث (٣) جعل الامتناع من لواحق الوجود والماهية. نظرا إلى أن ضرورة سلب الموجود عن الماهية ، حال لهما. أو إلى أنه من أوصاف الماهية المعقولة ، أو لكونه في مقابلة الإمكان ، أو لأن المراد بلواحقهما ما جرت العادة بالبحث عنه بعد البحث عنهما.

__________________

(١) المنع : خلاف الإعطاء يقال : منع يمنع منعا فهو مانع ومناع. قال تعالى : (مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ) سورة القلم آية ١٢. وقال تعالى : (وَإِذا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً) سورة المعارج آية رقم ٢

والمانع من صفات الله تعالى له معنيان أحدهما : ما روي في الدعاء الثابت عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد». الثاني : أنه يمنع أهل دينه أي يحوطهم وينصرهم. ومن هذا قولهم فلان في عز ومنعة (٠راجع بصائر ذوي التمييز ج ٤ ص ٥٢٥)

(٢) جعل الامتناع من لواحق الوجود ومعه الإمكان والوجوب ، وكون الثلاثة لواحق الوجود فظاهر لأن الوجود ينقسم إلى واجب وممكن وممتنع ، وقد يقال إنها من لواحق الماهية أيضا نظرا إلى أن لاحق الوجود لاحق الماهية.

(٣) فيه مباحث سبعة. الأول : في ضروريتها وما يتعلق به. الثاني : في بيان ذاتيتها وعرضيتها. الثالث : في كونها قد تكون مواد القضايا أو جهاتها وما يتعلق به. الرابع : في كونها اعتبارية وما يتعلق به الخامس : في كون الإمكان منها يفتقر معروضه إلى مرجع في وجوده وعدمه السادس : في أن موجب احتياج الممكن إلى المؤثر هو الإمكان أو الحدوث. السابع : في أن طرفي الممكن من وجود وعدم لا أولية لأحدهما به لذاته وما يتعلق به.