أو الحدوث فيحكم بالاحتياج. كما يقال علة الحصول في الخير هو التحيز لا بحسب الخارج ، بأن يتحقق الإمكان أو الحدث فيوجد الاحتياج ، وبهذا يظهر أن كلام الفريقين في الإبطال مغالطة. وأما في الإثبات فكلام المتأخرين أظهر ، وبالقبول أجدر.

واعترض : بأنه لو كان علة الاحتياج إلى المؤثر هو الإمكان أو الحدوث ، وهما لازمان للممكن ، والحادث لزم احتياجهما حالة (١) البقاء لدوام المعلول بدوام العلة ، واللازم باطل ، لأن التأثير حينئذ. إما في الوجود وقد حصل بمجرد وجود المؤثر فيلزم تحصيل الحاصل بحصول سابق ، وإما في البقاء أو في أمر آخر متجدد ، وهو تأثير في غير الباقي ، اعني الممكن والحادث فيلزم استغناؤهما عن المؤثر ، وفي كون الإمكان علة الاحتياج فساد آخر ، وهو احتياج الممكن إلى المؤثر حال عدمه السابق ، مع أنه نفي محض أزلي لا يعقل له مؤثر.

الجواب ؛ أن معنى احتياج الممكن أو الحادث إلى المؤثر ، توقف حصول الوجود له أو العدم أو استمرارهما على تحقق أمر أو انتفائه ، بمعنى امتناعه بدون ذلك ، وهو معنى دوام الأثر بدوام المؤثر ، وإذا تحققت فاستمرار الوجود. أعني البقاء ، ليس إلا وجودا مأخوذا (٢) بالإضافة إلى الزمان الثاني ، وصحة قولنا : وجد فلم يبق ولم يستمر لا يدل إلا على مغايرة البقاء لمطلق الوجود ولا نزاع في ذلك.

__________________

(١) في (ب) حال البقاء بدلا من (حالة).

(٢) سقط من (ب) لفظ (مأخوذا).