بحدوث شيء ، ثم شككنا في بقائه ، جرى فيه الاستصحاب. كما أن المراد باليقين الناقض لليقين السابق أيضا أعم من الوجداني والتعبدي ، فإذا قامت أمارة معتبرة على انتقاض الحالة السابقة أخذ بها ، ورفع اليد عن اليقين السابق ، ولا مجال معها للاستصحاب.

وانما الكلام فيما إذا قام ظن غير معتبر على انتقاض الحالة السابقة ، فهل يكون بحكم الشك من حيث جريان الاستصحاب فيه أو لا؟ الظاهر الأول. لأنّ الشك لغة يطلق على ما يقابل العلم ، فيعم الظن والوهم ـ كما ان الوهم يطلق على الظن ـ وقد أطلق عليه في الآيات والروايات. واما إطلاقه على خصوص الشك المتساوي طرفاه فهو اصطلاح من المتأخرين. فإطلاق الشك في الأخبار يقتضي جريانه مع الظن بالخلاف أيضا.

وفي صحيحة زرارة قرينتان على الإطلاق :

الأولى : إطلاق قوله عليه‌السلام (لا) في جواب قوله «فان حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم» مع انه غالبا يوجب الظن بالنوم ، ومع ذلك لم يفصل الإمام عليه‌السلام في الجواب ، بل حكم بجريان الاستصحاب مع عدم العلم بالنوم الّذي يعم الظن أيضا.

ودعوى : ان الظن بالخلاف فرد نادر لعدم العلم ، فلا حاجة إلى التفصيل ، فاسدة في نفسها ، خصوصا مع ان مورد السؤال مما يستلزم الظن بالخلاف كما ذكرنا.

الثانية : الغاية المذكورة فيها للاستصحاب وهي قوله عليه‌السلام «حتى يستيقن أنه قد نام (١) حتى يجيء من ذلك أمر بين» فحصر عليه‌السلام الاستصحاب في اليقين

__________________

(١) وسائل الشيعة : ١ ـ باب ١ من أبواب نواقض الوضوء ، ح ١.