التشريعي ، وإلى هذا ترجع توسعة الموضوع في الحكومة الواقعيّة كقوله عليه‌السلام : «الطواف بالبيت صلاة» وقد قال شيخنا الاستاذ في فرائده بمثل ذلك في كيفيّة حجّيّة الأمارات : بأنّ المجعول فيها هو الهوهويّة ، بمعنى : أنّ المجعول فيها هو أنّ المؤدّى هو الواقع.

والحاصل : أنّ حال الهوهويّة الاعتباريّة هنا حال سائر الاعتباريّات في أنّ إيجادها بإنشائها بمكان من الإمكان.

وأمّا الدليل على أنّ الوضع بهذا المعنى فهو كما يلي : أوّلا : أنّه لا شكّ في أنّ إلقاء اللفظ إلقاء المعنى عند إلقاء المراد إلى الطرف ، ومعلوم أنّ إلقاء شيء ليس إلقاء شيء آخر ، إلّا فيما إذا كانت بينهما هوهويّة واتّحاد ، وإلّا لا يكون إلقاء أحدهما إلقاء للآخر.

وثانيا : قد تقرّر عند العلماء أنّ لكلّ شيء أربعة أنحاء من الوجودات ـ أي الوجود الحقيقي الخارجي ، الوجود الذهني ، الوجود الإنشائي ، الوجود اللفظي ـ فلو لم يكن ذلك الاتّحاد كيف يمكن أن يكون وجود شيء أجنبي عن شيء آخر وجودا له مع أنّ اللفظ من مقولة الكيف المسموع والمعنى من مقولة اخرى؟! ثمّ أيّده بأنّ لهذه الجهة أيضا يسري قبح المعنى وحسنه إلى اللفظ.

وأيضا : أنّ في مقام الاستعمال يكون اللفظ فانيا في المعنى لا استقلال له في قبال المعنى ، وهكذا في مسألة الوضع ، وهذا يكشف عن الاتّحاد الاعتباري بينهما.

أقول : هذا المعنى بعيد عن أذهان عامّة الواضعين ومخالف للوجدان ، فإنّنا من الواضعين ، ومسألة الوضع محلّ ابتلاء عامّة الناس ، فإذا ولد مولود أو اخترع أحد مخترعا أو صنّف كتابا فإنّه يضع له لفظا بعنوان الاسم ؛ ليدلّ عليه