ثلاثة ، وذلك لأنّ العامّ يصلح لأن يكون آلة للحاظ أفراده ومصاديقه بما هو كذلك فإنّه من وجوهها ، ومعرفة وجه الشيء معرفته بوجه. بخلاف الخاصّ فإنّه بما هو خاصّ لا يكون وجها للعامّ ولا لسائر الأفراد ، فلا تكون معرفته وتصوّره معرفة له ولا لها أصلا ولو بوجه.

وبعبارة اخرى : الجزئي لا يكون كاسبا ولا مكتسبا. نعم ، ربّما يوجب تصوّره تصوّر العامّ بنفسه فيوضع له اللفظ ، فيكون الوضع عامّا كما كان الموضوع له عامّا.

والحاصل : أنّ الوضع إذا كان عامّا والموضوع له خاصّا فيمكن وقوعه ثبوتا ، وأمّا إذا كان الأمر بالعكس فلا يمكن وقوعه ثبوتا.

ولكن أشكل عليه استاذنا السيّد الإمام ـ دام ظلّه ـ (١) وبعض الأعاظم : بأنّهما مشتركان في الامتناع على وجه والإمكان على وجه آخر ، فإن كان المراد من لزوم لحاظ الموضوع له في الأقسام هو لحاظه بما هو حاك عنه ومرآة له ، فهما سيّان في الامتناع ؛ إذ العنوان العامّ ـ كالإنسان مثلا ـ لا يحكي إلّا عن الحيثيّة الإنسانيّة دون ما يقارنها من العوارض والخصوصيّات ؛ لخروجها عن حريم المعنى اللابشرطي ، والحكاية فرع الدخول في الموضوع له.

وإن كان المراد من شرطيّة لحاظه هو وجود أمر يوجب الانتقال إليه فالانتقال من تصوّر العامّ إلى تصوّر مصاديقه أو بالعكس بمكان من الإمكان ، فإنّا إذا تصوّرنا «زيد» نتصوّر الإنسان قهرا ، ولكنّه لا يكون تفصيلا ، بل يكون إجمالا كما لا يخفى.

__________________

(١) تهذيب الاصول ١ : ١٥ ـ ١٦.