أقول : لا يمكن أن يكون الكلّي حاكيا عن الأفراد أصلا وأبدا ، ومن البديهي أنّ فرديّة الفرد متقوّمة بالخصوصيّات الفرديّة كالزمان والمكان والعالميّة والجاهليّة والابوّة والبنوّة و... وإذا كان الأمر كذلك فنجيب عنه بالنقض والحلّ.

أمّا الأوّل : فلا شكّ في أنّ عنوان «الإنسان الموجود» يكون من العناوين الجوهريّة المتأصّلة ، ولا شكّ أيضا في عدم الفرق بين هذا العنوان وعنوان «ما ينطبق عليه الإنسان» إذ الانطباق لا يصدق إلّا على الموجود في الخارج ، فكيف لا يحكى عنوان الأوّل عن الأفراد والمصاديق بخلاف عنوان الثاني؟!

وأمّا الثاني : فلا يمكن حكاية الكلّي ومرآتيّته عن الخصوصيّات الفرديّة ، فإنّا نرى بالوجدان عدم حكاية عنوان ما ينطبق عليه الإنسان عن أحد من الخصوصيّات الفرديّة المتقوّمة بها فرديّة الفرد من اللّون والعلم والجهل و... مع أنّه لا يكون معنى للحكاية سوى ذلك ، وهكذا عنوان الفرد والشخص والمصداق.

والجواب عن التأييد المذكور في كلامه : أنّ المنطقيّين وإن عبّروا عن موضوع القضيّة الحقيقيّة والخارجيّة بأفراد الطبيعة ، ولكن المراد منها وجودات فرديّة لا خصوصيّاتها ؛ إذ المقصود من المستطيع في عنوان «المستطيع يجب عليه الحجّ» هو وجوداته لا خصوصيّاته الفرديّة ، مع أنّ الكلام في باب الوضع يكون في الحكاية عن الخصوصيّات الفرديّة ، فليس لنا كلّي كان كذلك.

وربّما يقال في مقام الدفاع عن صاحب الكفاية قدس‌سره : بأنّ الطبيعة والكلّي كما يمكن أن تلاحظ مهملة جامدة كذلك يمكن لحاظها سارية وجارية في أفرادها متّحدة مع مصاديقها ، وعلى الأوّل لا تكون حاكية عن الأفراد والمصاديق ،