وعلى الثاني تكون عين الخارج ونفس المصاديق ؛ ضرورة اتّحاد الماهيّة والوجود في الخارج ، والانفصال إنّما هو في الذهن ، فتصحّ مرآتيّتها للأفراد والمصاديق وحكايتها عنها. ومن هنا عرّفوا المطلق بطبيعة سارية في الأفراد ، فإذا كان المطلق موضوعا لحكم يكشف أنّ الطبيعة مع وصف السريان والجريان يكون موضوعا ، فيكون القسم الثالث من أقسام الوضع ـ الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ ـ بمكان من الإمكان.

وجوابه : أنّ هذا الكلام أيضا في غير محلّه ، وتوضيحه يتوقّف على مقدّمة ، وهي : أنّه يلزم في تحقّق عنوان الأفراد أوّلا : خروج الطبيعة التي يكون هذا الفرد فردا لها من عالم الماهيّة ودخولها في عالم الوجود ، وثانيا : تكثّر وجود الطبيعة وتعدّدها ، وثالثا : وجود خصوصيّات متمايزة فرديّة في كلّ فرد من الأفراد.

إذا عرفت هذا فنقول : لا يعقل في مرحلة لحاظ الطبيعة لحاظ الوجود ؛ إذ الطبيعة والماهيّة من حيث هي هي ليست إلّا هي ، لا موجودة ولا معدومة ، ولا مطلوبة ولا غير مطلوبة ، ونسبتها إلى الوجود والعدم مساوية ، ولذا يحتاج الممكن في وجوده إلى العلّة ، فلا يرى من مرآة الماهيّة والطبيعة لا الوجود ولا تعدّد الوجود ، ولا الخصوصيّات الفرديّة ، وعلى هذا لا معنى لمطلق السارية والجارية في الأفراد سوى أنّ تمام الموضوع هو كلّ الأفراد ، فإذا قال المولى : اعتق رقبة ـ مثلا ـ فالرقبة الكافرة والمؤمنة كلاهما تمام الموضوع.

والحاصل : أنّ هذا القسم من الأقسام الأربعة غير معقول كما لا يخفى.

مبعّد :

لو فرض إمكان هذا القسم ـ أي الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ ـ فهل