وخصوصيّاته الفرديّة ، و «بكر» مركّب من حصّة اخرى منه وخصوصيّاته الفرديّة.

والحاصل : أنّ الإنسان وضع للوجود السعي المنطبق على كلّ الحصص ، ولا تقل : فكيف لاحظ الواضع في مقام الوضع هذه الحصص المتعدّدة؟ فإنّا نقول : يكفي في مقام الوضع التصوّر الإجمالي ، كما يكفي في القضيّة الحقيقيّة تصوّر موضوعها إجمالا ؛ إذ الموضوع فيها عبارة عن الأفراد المحقّقة الوجود والمقدّرة الوجود ، فهذا معنى الوضع العامّ والموضوع له العامّ.

ولا يخفى ما في كلامه قدس‌سره : أوّلا : أنّ كلامه في نسبة الكلّي إلى أفراده مخالف للواقع ، ولما قال به المنطقيّون ، حيث يرون أنّ كلّي الطبيعي يوجد بوجود فرده ، فإذا تحقّق فرد من أفراده في الخارج فهو تمام الطبيعي لا حصّة منه ، فلو تحقّق ـ مثلا ـ «زيد» في الخارج يتحقّق الإنسان بتمامه وكماله ، لا حصّة من حصصه ، مع أنّ لازم مقالته تحقّق الإنسان بكماله بتحقّق مجموع الحصص والأفراد فقط.

هذا ، مع أنّ قضيّة «زيد إنسان» قضيّة حمليّة صحيحة بلا شكّ ، وحملها حمل شائع ، وملاك الحمل ـ أي الاتّحاد في الوجود الخارجي ـ موجود فيها بلا تجوّز واستعارة ، وهو متّفق عليه ، ولكن لازم القول بالحصّة ارتكاب المجاز في هذه القضيّة أيضا ـ أي «زيد» حصّة من الإنسان ـ وإلّا لم يكن بينهما ارتباط أصلا ، فهذا القول خلاف الواقع والمنطق ، مع أنّه لا مأوى للمفهوم الكلّي سوى الذهن والعقل.

وثانيا : أنّه ما معنى قولك : إنّ الإنسان عنوان حاك عن الواقعيّة الوجوديّة ـ أي الوجود السعي ـ منتشر في الأفراد؟ إن فرضنا كلّيّا كان له مائة فرد ، هل