لها الموجب مع الشرائط لنحو وجودها ، الحاصل بغيرها من الأسباب الاختياريّة كحيازة المباحات ، والاضطراريّة كالإرث ، بمعنى : أنّه كما أنّ الملكيّة تكون من الامور الاعتباريّة ، كذلك الوجود الإنشائي أمر اعتباري ، فيمكن أن يكون في مورد الوجود الإنشائي ملكيّة المبيع للمشتري بدون اعتبار الملكيّة من الشارع والعقلاء ، مثل : بيع الغاصب لنفسه ، ويمكن أن يكون في مورد هذا الوجود الإنشائي مع تحقّقه خارجا وذهنا ، مثل : مفهوم الطلب ، ويمكن أن يتحقّق الوجود الإنشائي بلا إرادة سابقه ـ أي وجود واقعي الطلب ـ كالأوامر الامتحانيّة.

واعلم أنّ نفس الأمر أعمّ من الواقع ؛ إذ هو منحصر بالوجود الذهني والخارجي واللفظي والكتبي ، وأمّا نفس الأمر فيشمل وجودا آخر باسم الوجود الإنشائي في عالم الاعتبار.

لا يقال : إنّ الشيء ما لم يتشخّص لم يوجد فكيف يتشخّص هذا الوجود مع كونه في مقابل الوجود الذهني والخارجي؟

لأنّا نقول : إنّ مشخّصات هذا النحو من الوجود إنّما هو بشخص المنشئ وشخص لفظه ، بحيث لو أنشأ بلفظ آخر ، أو أنشأه شخص آخر يتحقّق وجود إنشائي آخر. هذا ملخّص كلامه.

والكلام معه قدس‌سره يقع في جهتين :

الاولى : أنّ المفاهيم الواقعيّة هل يتحقّق لها هذا الوجود الإنشائي أم لا؟ وهو قدس‌سره قائل بأنّ مفاد صيغة «افعل» كان وجودا إنشائيّا للطلب ، ومفاد صيغة «لا تفعل» كان وجودا إنشائيّا للنهي.

وبعبارة اخرى : مع أنّه يتحقّق لمفهوم الطلب وجود واقعي خارجي ،