الطبيعي والكلّي ـ فيتحقّق الاستعمال ، كما إذا قصد به فرد مثله ، مثل استعمال لفظ «زيد» في طبيعي الإنسان.

ثمّ قال : وبالجملة ، وحاصل كلامه قدس‌سره عبارة عن أنّ لكلّ من إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه تتصوّر صورتان : فإذا اطلق واريد به نوعه أو صنفه كما إذا اريد به فرد مثله ـ يعني كان لفظ «زيد» الصادر عن المتكلّم مع خصوصيّته مستعملا ، والمستعمل فيه كلّ لفظ «زيد» الذي يتلفّظ به في أيّ كلام وأيّ حالة ـ كان من باب استعمال اللفظ في المعنى وإن كان لفظ «زيد» فردا منه ، وقد حكم في القضيّة بما يعمّه. وإن اطلق ليحكم عليه بما هو فرد كلّيّته ومصداقه ، لا بما هو لفظه وبه حكايته فليس من باب الاستعمال ، كأنّه في مقام جعل «زيد» موضوعا للّفظ تجرّد عن الخصوصيّات ، وجعل الموضوع طبيعي لفظ «زيد».

وقال في آخر كلامه : لكنّ الإطلاقات المتعارفة ظاهرا ليست من قبيل الثاني كما لا يخفى ، وفيها ما لا يكاد يصحّ أن يراد منه عدم الاستعمال ممّا كان الحكم في القضيّة لا يكاد يعمّ شخص اللفظ ، كما في «ضرب فعل ماض» ؛ لأنّ «ضرب» في مثل هذا التركيب مبتدأ لا فعل ماض ، فلا يعمّه الحكم في القضيّة ، بل إنّما يكون اسما حاكيا عمّا يكون محكوما به ، فلا بدّ من الاستعمال هاهنا ؛ إذ لا فائدة في تجريد الخصوصيّات.

وأمّا استاذنا المرحوم السيّد البروجردي قدس‌سره (١) فقد أنكر الاستعمال في هذين القسمين بطريق أولى بعد إنكاره فيما إذا اطلق اللفظ واريد به فرد مثله ، فإنّ خصوصيّة زيد» مغفول عنها هاهنا لدى المتكلّم والمخاطب ، فكأنّه ألقى طبيعي

__________________

(١) نهاية الاصول ١ : ٣٣ ـ ٣٤.