وذلك أوّلا : أنّها معنى حرفي وهو متأخّر عن الموضوع.

وثانيا : أنّها متأخّرة عن المحمول أيضا ، وعنوان النسبة عنوان تبعي ، فلا بد أن يكون الجامع المؤثّر هو الجامع بين الموضوعات ، فالجامع بين الفاعل والمفعول والمضاف إليه هي الكلمة والكلام بناء على كونهما شيئا واحدا.

والحاصل : أنّه لا بدّ لنا من جامع بين الموضوعات حتّى يعبّر عنه بموضوع العلم ، ولا بدّ أيضا أن يكون الجامع شيئا واحدا.

ولكن اشكل عليه :

أوّلا : بأنّه لا دليل لترتّب غرض واحد على علم واحد ، بل يمكن أن يترتّب على علم واحد غرضان وفائدتان ، بحيث يكون بينهما تلازم.

فإن قلت : إنّه يترتّب خارجا على علم واحد غرض واحد ، أي ليس في الخارج علم يترتّب عليه غرضان.

قلنا : هذا أمر غير معلوم فلعلّه يترتّب على علم واحد غرضان أو أغراض متعدّدة.

أمّا هذا الإشكال فليس من الإشكالات المهمّة. والمناسب في ذيل هذا الإشكال ذكر ما تعرّض له صاحب الكفاية قدس‌سره (١) هاهنا ، وهو قوله : قد يتداخل بعض العلوم في بعض المسائل ممّا كان له دخل في مهمّتين ؛ لأجل كلّ منهما دوّن علم على حدة ، فيصير من مسائل العلمين.

لا يقال : على هذا يمكن تداخل علمين في تمام مسائلهما فيما كان هناك مهمّان متلازمان ...

فإنّه يقال : ـ مضافا إلى بعد ذلك بل امتناعه عادة ـ لا يكاد يصحّ لذلك

__________________

(١) كفاية الاصول ١ : ٥.