تدوين علمين وتسميتهما باسمين ...

هذا ، ولكن الحقّ أنّه لا دليل على امتناعه عادة. هذا أوّلا.

وثانيا : بأنّ الغرض الواحد الذي يترتّب على مسائل العلوم إمّا أن يكون واحدا شخصيّا وحقيقيّا ، مثل قولك : «زيد واحد» ف «زيد» واحد شخصي وحقيقي لا يقبل التعدّد والتكثّر. وإمّا أن يكون واحدا نوعيّا ، مثل قولك : «الإنسان واحد» ف «الإنسان» واحد نوعي ؛ لأنّه نوع له مصاديق وأفراد متعدّدة مشتركة جميعا في الإنسانيّة. وإمّا أن يكون واحدا عنوانيّا ، وهو قد يتحقّق في امور اعتباريّة شرعيّة ، مثل قولك : «الصلاة واحدة» ففيها اجتمعت المقولات المختلفة المتباينة التي جعلها اعتبار الشرع شيئا واحدا ، وقد يتحقّق في امور اعتباريّة عرفيّة ، مثل قولك : «السكنجبين واحد». ومنه عنوان أهل البيت عليهم‌السلام الذي يكون مصداقا لآية التطهير ، وهم : «عليّ وفاطمة وبنيها» ، كما تحقّق في محلّه.

وعلى أيّ تقدير لا تكشف وحدة الغرض عن وجود جامع ماهوي وحداني بين تلك المسائل ، فإنّ الواحد في القاعدة التي ذكرناها في المقدّمة الثانية ـ أي الواحد لا يصدر إلّا من الواحد ـ واحد شخصي وحقيقي بلا شبهة وإشكال ، بمعنى أنّ المعلول الذي يكون له وحدة حقيقيّة شخصيّة لا معنى بأن يكون معلولا لعلّتين أو علل متعدّدة.

إن قلت : إنّ الواحد في المقدّمة الاولى أيضا واحد شخصي تبعا للمقدمة الثانية ، بل لا بدّ منه ؛ لأنّها قضيّة منطقيّة ، ولا بدّ فيها من وحدة حدّ الوسط للاستنتاج ، فإن كان الواحد في المقدّمة الاولى نوعيّا أو عنوانيّا فلا يناسب الواحد الشخصي الذي يكون في الثانيّة ، فلا يستفاد من القضيّة نتيجة ،