ولو سلّمنا الوضع فيهما فهو لمحاليّة مفادهما ، لا أنّه ليس لهما معنى أصلا ، وهكذا في كلمة «ممتنع» أيضا كان له معنى ومفاد ، ولكنّه لا يعقل أن يتحقّق في الخارج.

وحينئذ نقول : لا حاجة لنا إلى وضع المركّبات ، فإنّ لكلّ جزء من أجزاء الجمل وضعا ، مثلا في جملة «زيد قائم» يكون وضع لكلمة «زيد» ووضعان لكلمة «قائم» من حيث المادّة والهيئة ، ووضع للهيئة القائمة بالجملة ، ومن الواضح أنّ هذه الأوضاع الأربعة وافية لإفادة الغرض المتعلّق بالمركّب ، ولا يبقى هنا غرض آخر حتّى لا تكون تلك الأوضاع وافية لإفادته حتّى نحتاج إلى وضع المركّب بما هو على حدة لإفادة ذلك الغرض ، فلا يوجد غرض بصورة «شريك الباري» ومفاد كلمة «ممتنع».

وبعبارة اخرى : أنّ وضع المركّب على حدة إمّا أن يكون لغرض آخر غير الغرض المترتّب على وضع المفردات ، وهو مفقود وجدانا ؛ إذ الغرض حاصل منه ، فيلزم تحصيل الحاصل ، وهو محال. وإمّا بلا غرض فيلزم اللغويّة ، وهي قبيحة.

ولذا لما التفت إلى هذا المعنى بعض النحويّين قال في مقام التوجيه : إنّ مفاد مجموع المركّب هو مفاد الجملة الخبريّة ، وأنّ النسبة أو الهوهويّة مدلول لهما ، نظير الألفاظ المترادفة التي تدلّ على معنى واحد.

ولكنّ هذا التوجيه باطل لوجهين :

الأوّل : لأنّ أصل الترادف محلّ للإشكال ؛ لأنّ عدّة من المحقّقين قائلة : بأنّ لكلّ لفظ من الألفاظ المترادفة خصوصيّة لم تكن هي في غيره ، وهو قريب ؛ لأنّ الذوق الارتكازي يحكم بأنّ مورد استعمال أحدها غير مورد استعمال الآخر.