الاتّحاد ، وعدم الطبيعة بعدم جميع أفرادها ، فما دام يوجد نحو من الاتّحاد بين الموضوع والمحمول لا يصحّ سلبه عنه ، وصدق السلب في المثال بعد تحقّق نحو الاتّحاد بين الموضوع والمحمول ممنوع جدّا. فتكون قضيّة «زيد ليس بإنسان» كاذبة محضة ، ولو لم يكن في مقابل قضيّة «زيد إنسان» فللحمل قسمان وللسلب قسم واحد.

وقد اورد على التبادر باستلزامه الدور المحال.

وجوابه هو الجواب هناك ، من التغاير بين الموقوف والموقوف عليه بالإجمال والتفصيل ، أو الإضافة إلى المستعلم والعالم.

ولا يخفى أنّ هاهنا إشكالا غير قابل للذبّ ، سواء كان الحمل أوّليّا ذاتيّا أو شائعا صناعيّا ، أمّا إذا كان الحمل أوّليّا ـ بأنّ صحّة حمل اللفظ على المعنى كان علامة على أنّ المعنى هو المعنى الحقيقي ـ فنقول : إنّ المحمول في هذه القضيّة هو اللفظ أو المعنى أو كلاهما ، وجميعها يوجب الإشكال ، ولو شكّ ـ مثلا ـ أنّ المعنى الحقيقي لكلمة «الصعيد» هو مطلق وجه الأرض أم لا ، فيقال في مقام تشكيل القضيّة الحمليّة بالحمل الأوّلي الذاتي : مطلق وجه الأرض صعيد ، فإن كان المحمول فيها لفظ «صعيد» فهو باطل ، فإنّ اللفظ والمعنى تكون بينهما مغايرة مقوليّة ، ولا يتحقّق بينهما نحو من الاتّحاد ، فكيف تتحقّق القضيّة الحمليّة؟! وهكذا في سائر القضايا ، فإذا كان معنى مطلق وجه الأرض موضوعا فلا معنى لحمل لفظ «الصعيد» عليه.

ومن هنا يستفاد بطلان كون اللفظ والمعنى معا محمولا ؛ إذ لو لم يكن جزء المحمول قابلا للاتّحاد مع الموضوع فالمجموع أيضا لم يكن قابلا له ، فيتعيّن كون المعنى محمولا على الموضوع ، وحينئذ لا بدّ من كون المحمول معلوما عند