أحدهم : عمّن آخذ معالم ديني؟ قال عليه‌السلام : «عليك بهذا الجالس» ، وأشار بيده إلى زرارة ، ومعلوم أنّه لا ربط لعنوان الجلوس في هذا الحكم ، بل هو عنوان مشير ، وهكذا في ما نحن فيه. وإذا كان الأمر كذلك فلا دخل لتحقّقه وعدمه في تحقّق الجامع ، ولذا لو كانت الصلاة صحيحة ولم تكن ناهية عن الفحشاء على الفرض فلا يضرّ بالمسمّى وما هو الموضوع له.

ولكن يرد على تصوير الجامع المذكور إشكالات متعدّدة ، وهي :

الأوّل : ما قاله استاذنا السيّد الإمام ـ دام ظلّه ـ (١) وهو : أنّ جريان القاعدة المذكورة التي جعلت أساسا لتصوير الجامع المذكور منحصر في الواحد البحث البسيط الذي ليست فيه رائحة التركيب ـ أي الباري ـ ولا يجري في الواحد الاعتباري أصلا ، كما حقّق في محلّه ، مع أنّ كيفيّة هذه القاعدة أيضا وقعت موردا للبحث والكلام ، كما لا يخفى على المتأمّل.

وعلى فرض توسعة دائرة هذه القاعدة فهي تجري في التكوينيّات وما هو متّصف بالوحدة الواقعيّة ، ولا يكون توسعتها أزيد من ذلك ، فكيف تجري في الصلاة المركّبة من المقولات المتباينة التي لاحظها الشارع في مقام الاعتبار واحدة؟! فلا دخل لهذه القاعدة في ما نحن فيه أصلا.

الإشكال الثاني : أيضا ما قاله استاذنا السيّد الإمام ـ دام ظلّه ـ (٢) وهو : أنّه لو فرض جريان هذه القاعدة في الامور الاعتباريّة لا معنى لجريانها في ما نحن فيه ؛ لأنّ أثر الصلاة ـ بناء على ما ذكره كثير ـ كونها ناهية عن الفحشاء غير كونها عمود الدين ، وهكذا ، ولازم جريان هذه القاعدة تحقّق أثر واحد

__________________

(١) تهذيب الاصول : ٧٢ ـ ٧٣.

(٢) المصدر السابق.