بخلاف المحقّق الأصفهاني قدس‌سره (١) لأنّه قال : بأنّ العرف يفهمون من لفظ «الصلاة» معنى ، إلّا أنّ هذا المعنى لم يكن قابلا للتوصيف ، فكأنّه يدرك ولا يوصف ، مع أنّه قال بإمكان معرفة المعنى المذكور بغير الآثار أيضا ، مثل : كونه مطلوبا في الأوقات الخاصّة ، ثمّ قال قدس‌سره : «لا دخل للإبهام المذكور في ما نحن فيه بالإبهام الموجود في باب النكرة ، فإنّ المتكلّم إذا قال : «جاءني رجل» يردّد المخاطب من حيث صفاته وخصوصيّاته ، ولا إبهام له بحسب الواقع. وأمّا الإبهام المذكور هنا يكون بحسب ذات الماهيّة والواقع.

ثمّ قال قدس‌سره : وقد التزم بنظيره بعض أكابر فنّ المعقول في تصحيح التشكيك في الماهيّة ـ كالوجود والنور ـ جوابا عن تصوّر شمول طبيعة واحدة لتمام المراتب الزائدة والمتوسطة والناقصة ، فيكون للوجود ماهيّة مبهمة ، بحيث يستقرّ بإبهامه في الذهن ، فلا بدّ من الإشارة إليه ببعض العناوين غير المنفكّة عنها.

ثمّ قال في آخر كلامه : وأمّا على ما تصوّرناه من الجامع فكلّ واحد من الصحيحي والأعمّي في إمكان تصوير الجامع لهما على حدّ سواء ، فإنّ المعرّف إن كان فعليّة النهي عن الفحشاء فهي كاشفة عن الجامع بين الأفراد الصحيحة ، وإن كان اقتضاء النهي عن الفحشاء فهو كاشف عن الجامع بين الأعمّ. انتهى كلامه رفع مقامه.

ولكنّه مخدوش لوجوه :

منها : أنّ المتشرّعة ينتقلون من سماع لفظ «الصلاة» إلى المعنى قطعا ، ولا شكّ في أنّها ليست ممّا تدرك ولا توصف إلّا بالآثار ، كيف! مع أنّ الآيات المبيّنة للآثار ، وأوقات الصلاة ـ مثل : (إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ) ،

__________________

(١) المصدر السابق : ١٠٢.