كثيرة من الفقه ، وموردا لاحتياج الفقهاء في طول الزمان ، فكيف تناسب المقام هذه المجازيّة والاستعارة؟! فلا تصل النوبة بعد الاستعمال في الأعمّ إلى السؤال بأنّ هذا الاستعمال يكون على نحو المجاز أم لا.

ويمكن الإشكال على الاستدلال المذكور بأنّ أساس هذا الاستدلال مبتن على أنّ في الحديث جملتين : إحداهما : جملة نافية ـ أي «لا تعاد الصلاة من غير هذه الخمسة» ـ والثانية : جملة مثبتة ـ أي «تعاد الصلاة لهذه الامور الخمسة» ـ وأنّ كلمة «الصلاة» في كلتا الجملتين على معنى واحد ؛ لوحدة السياق ، ولكن في الجملة الاولى نسبة عدم الإعادة إلى الصلاة لا نفس الإعادة ، ولا مانع من نسبة عدم الإعادة إلى الصلاة الصحيحة كما هو المعلوم ، فيكون المراد من الصلاة فيها الصلاة الصحيحة.

وأمّا في الجملة الثانية فلم تذكر كلمة «تعاد» مضافة إلى كلمة «الصلاة» ، بل المذكور فيها كلمة «إلّا» واستفيد منها هذا المعنى ، فكيف يحكم بأنّه قد استعملت في الرواية كلمة «تعاد» مضافة إلى «الصلاة» وأنّ الإمام عليه‌السلام قد أضاف الإعادة إليها ، مع أنّ المحور في العلوم الأدبيّة هو اللفظ لا المعنى ، ولا تكون كلمة «إلّا» قائمة مقام جملة «تعاد الصلاة» من حيث اللفظ والمعنى معا؟!

ثمّ أضاف إلى ذلك أنّ لوحدة السياق موردا مخصوصا وهو صورة استعمال الجملتين متعاقبا ، مثل : «قام زيد» و «قام عمرو» فتقتضي وحدة السياق أن تكون كلمة «قام» في كلتا الجملتين بمعنى واحد.

وأمّا إذا لم يكن كذلك بل عطفت إحداهما على الاخرى وإن كان العطف بالواو ـ مثل قام زيد وعمرو ـ فلم تكن بينهما وحدة سياق ؛ لإمكان أن يكون المراد من كلمة «قام» في الاولى القيام بعد القعود ، وفي الثانية القيام بالسيف.