عند المشهور بلا إشكال.

ثمّ قال : فاضطرّوا تارة إلى إسناد المسامحة إلى رؤساء العلم في أقوالهم بأنّ المراد من العرض الذاتي للموضوع في كلامهم هو أعمّ من أن يكون عرضا ذاتيّا له أو لنوعه ـ يعني : إن كانت المرفوعيّة عرضا ذاتيّا للفاعل كانت عرضا ذاتيّا للكلمة أيضا ـ وتارة إلى الفرق بين محمول العلم ومحمول المسألة كما فرّقوا بين موضوعيهما ، بأنّ محمول العلم ما ينحلّ إليه محمولات المسائل على طريق الترديد ، إلى غير ذلك من الهوسات التي ينبو عنها الطبع السليم ، ولم يتفطّنوا بأنّ ما يختصّ بنوع من أنواع الموضوع ربّما يعرض لذات الموضوع بما هو هو.

والظاهر من كلامه أنّه إن اختصّ عرض بنوع من الموضوع ـ أي الفاعل مثلا ـ ربّما عرض بالموضوع ـ أي الكلمة والكلام ـ بما هو هو ، يعني : بلا واسطة.

وفيه : أوّلا : أنّ المراد من كلمة «ربّما» يكون أحيانا واتّفاقا ، فعلى هذا لا يدفع الإشكال.

وثانيا : أنّ في كلامه صدرا وذيلا تناقضا ظاهرا ؛ إذ كيف يعرض على الموضوع بلا واسطة ما اختصّ بالنوع؟!

وبالجملة ، إن كان مراده قدس‌سره هو هذا الظاهر فالإشكال الوارد على المشهور في محلّه ، فلا بدّ من حمل كلام صاحب الأسفار على ما قال به المحقّق الخراساني قدس‌سره (١) ، وإن كان هذا الحمل خلاف الظاهر لكنه أولى من التناقض ، وهو أنّ المراد من العرض الذاتي ما يعرض للمعروض بلا واسطة في

__________________

(١) كفاية الاصول ١ : ٢.