غير الموضوعة ـ مثل «ضرب» بكسر وضم الضاد وسكون الراء ـ مع أنّه ليس كذلك.

وجوابه : أنّ للمادّة ثلاث خصوصيّات وهي عبارة عن الحروف الثلاثة «ض ، ر ، ب» ليس إلّا الترتيب ، والانحصار في الهيئات الموضوعة ، والمشتقّات المحدودة.

ومنها : أنّه يلزم على القول باستقلال كلّ من المادّة والهيئة في الوضع دلالتهما على المعنيين المستقلّين بتعدّد الدال والمدلول ، فيكون لفظ الضارب ـ مثلا ـ حين الاستعمال بمنزلة اللفظين الدالّين على المعنيين ، مع أنّه لا فرق بينه وبين لفظ «زيد» في وحدة الدال والمدلول.

وجوابه : أوّلا : أنّ هذا الإشكال مشترك الورود ؛ إذ لا تخلّص منه ولو قلنا بما قال به الكوفيّون أو البصريّون ، فإنّ كلّ لفظ كانت له حيثيّتان مستقلّتان يرد عليه هذا الإشكال ، وأمّا لفظ «زيد» فكان وضعه شخصيّا ؛ إذ الواضع لاحظ مادّة وهيئة مخصوصة ثمّ وضعها لهيكل مخصوص.

وثانيا : أنّ الإشكال مردود من أصله ، فإنّه وإن كان للمشتقّات حيثيّتان من جهة الوضع ولكن مع ذلك لا تكون لها دلالتان ؛ لأنّ المادّة متحصّلة بتحصّل الهيئة ، ولا تحقّق لها بدون الهيئة فهي متّحدة معها ، ودلالتها على المعنى مندكّة في دلالة الهيئة ، فيكون بين المادّة والهيئة نحو اتّحاد في الدلالة ، مثل اتّحاد الهيولى مع الصورة في عالم التكوين ، فالمادّة وإن كانت مستقلّة في قبال الهيئة حين الوضع ، إلّا أنّها ليست كذلك حين التحصّل والاستعمال.

والحاصل : أنّ ما قال به المتأخّرون في مادّة الاشتقاق ، وكيفيّة وضعها يناسب حقيقة الاشتقاق.