فلا يرتبط بهذا المقام ، بل هو مربوط بواقعيّة الحجر أو الشجر.

وإذا كان هذا معنى البسيط فالتركيب هو ما ينسبق إلى الذهن معنيان من سماع اللّفظ مثل ما ينسبق إليه من سماع اللفظين ، نحو «ابن زيد» ؛ إذ لا شكّ في انسباق المعنيين إلى الذهن من سماع لفظ المضاف والمضاف إليه وإن كانت النسبة ناقصة ، فالتركيب هاهنا ـ يعني انسباق المعنيين إلى الذهن ـ من لفظ الضارب ـ مثلا ـ نحو ذات ثبت له الضرب.

وقال بعض الأعلام (١) : «هذا المعنى غريب من المحقّق صاحب الكفاية قدس‌سره ؛ لأنّ مورد النزاع هو البساطة والتركيب بحسب التحليل والواقع لا بحسب الإدراك والتصوّر ، وذلك لأنّ البساطة الإدراكيّة تجتمع مع تركّب المفهوم حقيقة ؛ ضرورة أنّ المتفاهم في مرحلة التصوّر من كلّ لفظ مفرد عند الإطلاق معنى بسيط ، سواء كان في الواقع أيضا بسيطا أم كان مركّبا ، فلا معنى لأن يجعل مركز البحث البساطة والتركيب بحسب التصوّر والإدراك».

ثمّ حكى عن الفلاسفة والمتأخّرين من الاصوليّين قولهم ببساطة المفاهيم الاشتقاقيّة ، وأنّهم قد أصرّوا على أنّه لا فرق بين المشتقّات ومبادئها حقيقة وذاتا ، وإنّما الفرق بينهما بالاعتبار ولحاظ الشيء مرّة «لا بشرط» ، ومرّة اخرى «بشرط لا» ، فيكون معنى الضارب هو معنى الضرب الذي يجري ويحفظ في جميع المشتقّات ، يعني نفس الحدث الذي يعبّر عنه بالفارسي ب «كتك» ، إلّا أنّ المبدأ إذا لوحظ «بشرط لا» فلا يكون قابلا للحمل على الذات ، مثل : «زيد ضرب» ، وإذا لوحظ «لا بشرط» فيكون قابلا له مثل «زيد ضارب» فلا فرق بين الضارب والضرب من جهة المعنى أصلا ، فكما أنّ

__________________

(١) محاضرات في اصول الفقه ١ : ٢٦٦ ـ ٢٦٧.