المحمول من كونه مفردا أو مركّبا ناقصا.

وثانيا : أنّ النسبة الناقصة المأخوذة في المشتقّ متقدّمة من حيث الرتبة على النسبة التامّة في القضيّة ، فإنّ النسبة في القضيّة متأخّرة عن المحمول المأخوذ فيه النسبة الناقصة رتبة.

وثالثا : لا ارتباط بين النسبتين أصلا ؛ لعدم الاتّحاد في الموضوع والمحمول ، فإنّ الموضوع في نسبة المحمول التي استفيدت من كلمة «له» هو «شيء» ، وفي القضيّة «إنسان» موضوع و «شيء له الضحك» محمول ، وهذا غير قادح.

فالحقّ في المسألة بعد عدم تماميّة أدلّة القائلين بالبساطة وعدم نفي الأدلّة المذكورة دخالة مفهوم الشيء في معنى المشتقّ ، وبعد أن ظهر احتياج معنى المشتقّ في تحقّقه إلى المبدأ والذات ، وتلبّسها به ولو بعنوان المنتزع منه كما قال به المحقّق الشريف أنّ المتبادر من لفظ المشتقّ هو معنى المركّب لا البسيط ، فكما أنّه يتبادر من سماع المصدر «ضرب» الحدث ومن سماع فعل الماضي «ضرب» الحدث مع النسبة في الزمان الماضي ، كذلك يتبادر من سماع لفظ المشتقّ ، مثل : «ضارب الإنسان» المتلبّس بالضرب ، بلحاظ اختصاص الضرب بالإنسان ، وكذلك يتبادر من لفظ الأبيض الشيء الذي عرض له البياض ، فيما ينسبق إلى الذهن من المشتقّ عبارة عن المعنى المركّب ، وهو الذات ـ مفهوم شيء ـ والحدث والنسبة بينهما ، فلا فرق بين المشتقّ والأفعال من حيث تركّب المعنى من الامور الثلاثة المذكورة فيهما ، إلّا أنّ الأفعال تنطبق على الزمان في الزمانيّات ، فالضارب يعني شيء ثبت له الضرب ، ومن الممكن أن يكون للفظ المفرد معنى تركيبيّ ، لا سيما اللفظ الذي له مادّة وهيئة ، وكان لكلّ منهما وضع على حدة وإن لم يكن للمادّة تحصّل إلّا بالهيئة ، ألا ترى أنّ