يتكرّر اللفظ ، وهما يحكيان عن هويّة واحدة ، ولا يحكيان عن الاتّحاد ، مع أنّه لا بدّ في القضيّة الحمليّة من الحكاية عن الاتّحاد والهوهويّة ، فلا يكون قولك : «زيد زيد» قضيّة حمليّة ؛ إذ لا تغاير في القضيّة الملفوظة والمعقولة في الواقع.

وصرّح في ذيل كلامه أنّ حمل الشيء على نفسه ليس غير صحيح جدّا ، بل ضروري الصحّة ، وفائدته دفع توهّم من توهّم أنّه يمكن أن يكون الشيء غير نفسه.

إذا عرفت هذا فنقول : إنّه إذا بدّلنا قولنا : «زيد زيد» بقولنا : «الإنسان إنسان» فلا شبهة في أنّه قضيّة حمليّة صحيحة ، مع أنّه لا مغايرة بين الموضوع والمحمول ، فلا ضرورة إلى التغاير أصلا.

إن قلت : إنّ التغاير اللفظي بينهما في قضيّة «الإنسان إنسان» متحقّق ، فإنّ كون الموضوع معرفة والمحمول نكرة يكفي في التغاير.

قلت : سلّمنا أنّ التغاير اللفظي في كلام الإمام قدس‌سره يشمل هذا النوع من التغاير أيضا ، ولكنّ قول القائل بأنّ «زيد زيد» بعد إحراز أنّه في مقام الإخبار وتشكيل القضيّة لا التأكيد لم ، لا يكون قضيّة حمليّة ، مع أنّ فائدة دفع التوهّم موجود فيه ، وحمل الشيء على نفسه ضروري الصحّة؟! ، فالظاهر أنّ قولنا : «زيد زيد» أيضا قضيّة حمليّة صحيحة ، ويؤيّده التعابير العرفيّة ، فإنّ كثيرا ما يقال مثلا : «ابن الإمام ابن الإمام» ، لا شكّ في أنّه قضيّة حمليّة صحيحة ، بدون التصرّف في المضاف والمضاف إليه في الجملتين كما هو الظاهر ، فليس الملاك في القضايا الحمليّة إلّا الاتّحاد والهوهويّة ولا نحتاج إلى اعتبار التغاير بوجه.

ثمّ إنّ المحقّق الخراساني قدس‌سره (١) ذكر مسألة بعنوان الأمر الرابع ، وذكر أيضا

__________________

(١) كفاية الاصول ١ : ٨٥ ـ ٨٦.