الاشتباه بالإمر ـ بكسر الهمزة ـ فإنّه بمعنى العجيب كقوله تعالى : (لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً إِمْراً)(١) ، وأنّ الأمر في قوله تعالى : (وَما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ) وفي قوله تعالى : (فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا) ما استعمل إلّا في معنى الطلب كما لا يخفى.

ومنها : الشيء ، كما تقول : «رأيت اليوم أمرا عجيبا».

ومنها : الحادثة ، كما تقول : «وقع في هذا اليوم أمر كذا».

ومنها : الغرض ، كما تقول : «جاء زيد لأمر كذا».

ومن المعلوم أنّ الأمر بهذه المعاني يكون من الجوامد ، وجمعه عبارة عن الامور.

وقال المحقّق الخراساني قدس‌سره (٢) : لا يخفى أنّ عدّ بعضها ـ أي بعض هذه المذكورات من معاني الأمر ـ من معانيه من اشتباه المصداق بالمفهوم ؛ ضرورة أنّ الأمر في «جاء زيد لأمر كذا» ما استعمل في معنى الغرض ، بل اللام قد دلّ على الغرض. نعم ، يكون مدخوله مصداقا للغرض ، وهكذا الحال في قوله تعالى : (فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا) يكون مصداقا للتعجّب لا مستعملا في مفهومه ، وكذا في الحادثة والشأن.

ثمّ قال : لا يبعد دعوى كونه حقيقة في الطلب في الجملة والشيء ، هذا بحسب العرف واللّغة.

وحاصل كلامه : أنّ الأمر مشترك في المعنيين : وهما الطلب والشيء ، إلّا أنّ الشيء قد يقع مصداقا للغرض وقد يقع مصداقا للحادثة ، وهكذا ، والتعابير قرينة على كونه مصداقا لأيّ من المعاني المذكورة.

__________________

(١) كهف : ٧١.

(٢) كفاية الاصول ١ : ٨٩ ـ ٩٠.