واستشكل عليه : بأنّ المسائل عبارة عن موضوعات ومحمولات وأغراض مترتّبة عليها ، وهذه السنخيّة إن كانت بين الموضوعات فلا بدّ من قول المشهور بكون التمايز بالموضوعات ، وإن كانت بين المحمولات فلا بدّ من القول بكون التمايز بالمحمولات أو بالجامع بين المحمولات ، وإن كان وجه السنخيّة اشتراك المسائل في الغرض فلا بدّ من كون التمايز بالأغراض ، ولا يتصوّر قسم رابع غير هذه الأقسام في المسألة.

ويمكن الجواب عنه : أوّلا : بأنّه كما قلنا سابقا إنّ الغرض يترتّب على المسألة ، وهي متقوّمة بالموضوع والمحمول والنسبة ، ولا يترتّب على أحد منها لوحده ، وهكذا السنخيّة لا تكون بين الموضوعات لوحدها ولا المحمولات لوحدها ، بل تكون بين المسائل ، والمسألة متقوّمة بثلاثة أشياء.

وثانيا : أنّه إذا فرض أنّ ملاك السنخيّة عبارة عن الموضوع أو المحمول أو الغرض فلا إشكال في البين ؛ لأنّا نكشف الغرض عن طريق التسانخ بين القضايا ، فالأظهر والأجلى هي السنخيّة ، وحينئذ لا مانع من كون تمايز العلوم بالتسانخ الذاتي ، وإن كانت علّة التسانخ عبارة عن الموضوع أو شيء آخر ، فالتسانخ هو الموجب للامتياز بين العلوم.

ومن هنا يعلم جواب الإشكال الوارد على صاحب الكفاية ، حيث إنّه قدس‌سره ذكر أنّ الغرض متأخّر عن العلم ، والتمايز في مرتبة العلم ؛ فإنّ مراده منه الغرض الداعي إلى التدوين ، وأنّ الوجود الذهني للعلّة الغائيّة موجود قبل التدوين ، ومع ذلك قد يكون تمايز العلوم بالتسانخ ، فإنّ المقدّمة الثانية لصحّة التمايز بالأغراض ليست بتامّة.

والرأي الآخر في المسألة عبارة عن رأي المرحوم البروجردي قدس‌سره وله هاهنا