ـ مثل وجود الباري تعالى ـ وقسم منه واجب الوجود بالغير ـ مثل وجوب الوجود للمعلول ـ وهكذا في باب الممتنع والمستحيل ، قسم منه مستحيل بالذات ، مثل اجتماع النقيضين ، ولعلّه ينتهي ويرجع جميع المحالات إليه كما قال بعض المحقّقين ، وقسم منه مستحيل بالغير ، مثل استحالة تحقّق المعلول بدون العلّة.

فإنّا نبحث ابتداء من أدلّة القائلين بالاستحالة الذاتيّة حسب الترتيب ، ثمّ أدلّة القائلين بالاستحالة بالغير وإن ثبت إحداهما يثبت المطلوب ، وهو استحالة أخذ قصد القربة في متعلّق الأمر.

منها : أنّ النسبة المتحقّقة بين العرض والمعروض في التكوينيّات بعينها متحقّقة بين الحكم والمتعلّق في الشرعيّات ، مثلا : إذا عرض البياض على الجسم فالنسبة الحاصلة بينهما عبارة عن التقدّم والتأخّر الرتبي ؛ إذ المعروض مستقلّ في الوجود والعرض يحتاج إليه ، وهكذا في مثل الصلاة والأمر المتعلّق بها ، وكان للصلاة عنوان المعروضيّة والتقدّم الرتبي على الأمر ، وللأمر عنوان العرضيّة والتأخّر الرتبي عن الصلاة.

وبالنتيجة : أنّه لا مانع من تقدّم الأجزاء والشرائط للصلاة من حيث الرتبة على الأمر بها ، وأمّا قصد الأمر فمتأخّر عن الأمر ويتوقّف عليه ، ولازم أخذها في المتعلّق أن يكون متقدّما على الأمر ومتأخّرا عنه في آن واحد ، وهذا مستحيل بالذات.

وجوابه : أنّ ما ذكر في باب العرض والمعروض في التكوينيّات صحيح بلا إشكال ، ولكنّ المقايسة بينه وبين الأحكام والمتعلّقات في الشرعيّات ليس بصحيح ، فإنّا نقول : هل المراد من الحكم هي الإرادة التي كانت من الواقعيّات