الاولى : أنّ متعلّق الأمر والوجوب أو الموضوع في قضيّة «الصلاة واجبة» يحتمل أن تكون عبارة عن نفس ماهيّة الصلاة من دون التقيّد بوجودها الذهني أو الخارجي.

ويحتمل أن تكون عبارة عن ماهيّة الصلاة مقيّدة بوجودها الذهني ، يعني الصلاة الموجودة في ذهن المولى بما أنّها موجودة في ذهنه تكون معروضة للوجوب.

ويحتمل أن تكون عبارة عن ماهيّة الصلاة مقيّدة بوجودها الخارجي ، يعني الصلاة المتّصفة بالوجود الخارجي معروضة للوجوب ، مع أنّ التعبير بكلمة «معروضة عنها» تسامح ، ولكن بعد الدقّة نتوجّه إلى أنّ الماهيّة المقيّدة بوجودها الخارجي لا يعقل أن تكون متعلّقة للصلاة ، فإنّ غرض المولى يحصل بعد تحقّق الصلاة في الخارج ويسقط التكليف ، ولذا قالوا : الخارج ظرف سقوط التكليف لا ظرف ثبوته.

وهكذا لا يمكن أن يكون متعلّق الأمر عبارة عن الماهيّة المقيّدة بوجودها الذهني ، فإنّها ليست قابلة للامتثال.

ولو قلنا بحصول الامتثال بإيجادها في ذهن العبد فهو مخدوش : أوّلا بأنّ ما اوجد في ذهن العبد مباين لما كان متعلّقا للأمر ـ أي الصلاة المقيّدة بوجود ذهن المولى ـ إذ ما تصوّره المولى غير ما تصوّره العبد.

وثانيا : أنّ الامتثال الواقعي يحتاج إلى إيجاد المكلّف به في الخارج ، وإذا كان كذلك لا شبهة في أنّ وجود خارجي الصلاة ووجودها الذهني نوعان من الوجود كالإنسان والبقر ، ولا يمكن أن يكون فرد من نوع فردا من نوع آخر ، فالموجود في الذهن بما أنّه موجود في الذهن لا يعقل أن يتحقّق في الخارج ،