وعلى هذا لا يحتاج إلى العلم ؛ إذ لا يترتّب على إثباته أثر لنا ، ومعلوم أنّ مورد الآية هو لزوم التحقيق والتفحّص في حالات الأنبياء السالفة لإثبات أنّ نزول الوحي إلى الإنسان ليس من الامور الممتنعة ، ولا دليل لاحتياج هذا أيضا إلى العلم.

وثانيا : أنّ المستفاد من الآية بلحاظ اشتراط وجوب السؤال على عدم العلم هو كون الجواب مفيدا للعلم ورافعا لعدمه ، فكيف يكون الجواب حجّة في صورة عدم إفادته للعلم حتّى يستفاد منه حجّية خبر الواحد؟!

وأجاب عن هذا الإشكال المحقّق الأصفهاني قدس‌سره (١) بأنّ الظاهر من الآية هو الأمر بالسؤال ليعلموا بسبب الجواب لا بأمر زائد عليه ، وهذا لا يتمّ إلّا مع كون الجواب مفيدا للعلم تعبّدا ، وعليه فيستفاد من الآية وجوب قبول قول المجيب وترتيب الأثر عليه ؛ لأنّه علم تعبّدي.

وفيه : أوّلا : أنّه لا شكّ في أنّ المراد بالعلم الذي علّق وجوب السؤال على عدمه هو العلم الواقعي الحقيقي ، فتكون الغاية من الأمر بالسؤال إنّما هو تحقّق هذا النوع من العلم لا العلم التعبّدي.

وثانيا : أنّ مسألة التعبّد من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فرع قبول نبوّته صلى‌الله‌عليه‌وآله فكيف يصحّ أمرهصلى‌الله‌عليه‌وآله بالسؤال عن أهل الذكر وجعله صلى‌الله‌عليه‌وآله الجواب في عالم التعبّد علما لإثبات نبوّتهصلى‌الله‌عليه‌وآله؟! وهذا الكلام لا ينبغي أن يصدر من مثله. هذا تمام الكلام في الاستدلال بالكتاب الكريم.

الدليل الثاني ـ السنّة :

وقد استدلّ على حجّية خبر الواحد بروايات كثيرة رتّبها الشيخ الأعظم

__________________

(١) رسالة الاجتهاد والتقليد : ٣.