وأمّا الجهة الثالثة : فلا شكّ في أنّ أدلّة الاحتياط ـ على تقدير تماميّتها ـ واردة على كبرى قبح العقاب بلا بيان بارتفاع موضوعها ؛ إذ على تقدير وجوب الاحتياط يتمّ البيان من قبل المولى فلا يبقى موضوع للكبرى العقليّة ، وقد قلنا في أوّل بحث البراءة بأنّ التمسّك بهذه الكبرى لا ينفع في مقام ردّ الأخباريّين ؛ إذ لا نزاع بين الفريقين في أصل تماميّة الكبرى ، وإنّما النزاع في الصغرى حيث ذهب الأخباريّون إلى تماميّة البيان وقيام الحجّة على التكاليف بأدلّة الاحتياط ، وذهب الاصوليّون إلى عكس ذلك.

هذا تمام الكلام في أدلّة البراءة.