والامتثال الإجمالي.

وجوابه : أوّلا : أنّ هذا الدليل لا ينطبق على المدّعى ؛ إذ المدّعى أنّ الاحتياط الممكن ثبوتا هل يكفي في مقام الامتثال أم لا؟ والدليل يرجع إلى عدم إمكان الاحتياط في العبادة ؛ لعدم إمكان مراعاة جميع الخصوصيّات المعتبرة فيها مع الامتثال الإجمالي.

وثانيا : أنّ قصد الوجه أيضا يكون نظير قصد القربة بإتيان ما هو في الواقع عبادة واجبة على المكلّف لكونه مقرّبا وواجبا ، وإتيان كلّ واحد من صلاتي الظهر والجمعة باحتمال كونه واجبا ومقرّبا.

وثالثا : أنّه لا دليل على اعتبار قصد الوجه والتمييز في العبادة.

نعم ، قال صاحب الكفاية قدس‌سره (١) في بحث الواجب التوصّلي والتعبّدي : إنّ قصد القربة إن كان بمعنى إتيان العمل بداعي أمره فلا يمكن التمسّك بإطلاق دليل المأمور به لنفي اعتبار قصد القربة فيه عند الشكّ في كونه توصّليّا أو تعبّديّا ، فإنّ ثبوت الإطلاق فرع إمكان التقييد ، والتقييد هنا مستلزم للدور ، فلا يمكن التمسّك بإطلاق نفس الدليل ، إلّا أن يتحقّق الإطلاق المقامي بمعنى كون المولى في مقام بيان جميع الأجزاء والخصوصيّات المعتبرة في المأمور به ، وعدم إشارته إلى اعتبار قصد القربة أصلا ، ويستفاد من ذلك عدم اعتباره ، وإن لم يتحقّق الإطلاق المقامي أيضا تصل النوبة إلى الاصول العمليّة من البراءة أو الاحتياط.

ويجري هذا البحث بعينه في قصد الوجه والتمييز أيضا ، ولكنّ التحقيق : أنّه لا مدخليّة لاعتبار قصد الوجه والتمييز زائدا على قصد القربة في عباديّة

__________________

(١) كفاية الاصول ١ : ١٠٩.