مثلا لو قال المولى اكرم العلماء الا الفسّاق ونحن احرزنا علم زيد ولكن شككنا في فسقه وعدمه نحرز عدم فسقه بالاستصحاب وكذلك في المقام.

اذا عرفت ما تقدم نقول قد تقدم منا ان المتفاهم من الحديث بالفهم العرفي ان الشارع الاقدس في مقام بيان الحكم بعنوان كون الشيء مشكوكا فيه من حيث الطهارة والنجاسة ولذا قال عليه‌السلام «كل شيء نظيف حتى يعلم انه قذر» فقد فرض في الحديث ان الحكم الواقعي محفوظ في ظرفه. وفي ظرف الشك فى ذلك الحكم الواقعي حكم بالطهارة فالحديث متكفل لبيان الحكم الظاهري فلاحظ.

الاحتمال السابع : أن يكون الحديث في مقام الحكم الظاهري وهذا هو الظاهر من النصوص الواردة في المقام المشار اليها فيكون الاحتمال السابع هو المتعين.

بقى شىء وهو انه ربما يقال ان المستفاد من حديث حماد بن عثمان (١) حجية الاستصحاب في الجملة بتقريب ان طهارة الماء أمر واضح. غاية الامر ان الامام تعرض لبقائها الى حصول العلم بالخلاف فيكون دليلا على الاستصحاب.

ويرد عليه ان الظاهر من الحديث بيان الحكم الظاهرى وبعبارة واضحة : قوله عليه‌السلام «حتى تعلم انه قذر» لا يكون جملة مستقلة في الكلام بل من متعلقات الجملة السابقة وعليه نسأل ان الجملة الواقعة في الذيل أي قوله عليه‌السلام حتى تعلم انه قذر قيد للحكم أو للموضوع وعلى كلا التقديرين يكون الحديث دالا على الحكم

__________________

(١) ـ تقدم ذكر الحديث فى ص ٤٦.