أي : دائما.

وكذلك يحتمل قوله : (أَلا لِلَّهِ الدِّينُ الْخالِصُ ..). [الزمر : ٢].

وقوله : (حُنَفاءَ) :

قال أهل التأويل : المسلمون.

وقال بعضهم : حنفاء : متبعين ، والحنف : الميل ، كأنه قال : مائلين إلى الإسلام.

وقيل : (حُنَفاءَ) : الحجاج.

وقيل : الحنف : المستقيم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكاةَ) :

يحتمل القبول ، أي : قبلوا إقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة ؛ كقوله : (فَإِنْ تابُوا وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ) [التوبة : ٥] ، أي : تابوا ، وقبلوا ذلك ، ليس على حقيقة الإقامة.

ويحتمل [أن يكون](١) حقيقة الإقامة والإيتاء ، وأيهما كان ، ففيه أن أوائلهم كانوا مأمورين بالصلاة والزكاة.

ثم المعنى الذي في الصلاة والزكاة لا يحتمل النسخ في وقت من الأوقات ؛ لأن الصلاة معناها : هو الاستسلام ، والخضوع له ، والزكاة : هي تزكية النفس وطهارتها ، وذلك لا يحتمل النسخ أصلا.

ثم قال : (وَذلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ) والدين مذكر ، والقيمة مؤنث ؛ فجائز أن يكون الذي ذكر هو الملة القيمة ، ويحتمل دين الأمة القيمة ، وهو قول الزجاج.

أو يقول : ذلك الذي (٢) قومته الحجج والبراهين ، أضيف إلى الحجج.

وجائز أن يكون ذكر القيّمة ، على التسوية بين ما سبق وما تقدم من أواخر الآي ، من قوله ـ عزوجل ـ : (حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ) ، و (مُطَهَّرَةً) ، و (كُتُبٌ قَيِّمَةٌ) ، ثم قال على ذلك : (وَذلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ) ، تسوية بين ما تقدم وما تأخر من قوله : (خَيْرُ الْبَرِيَّةِ) ، و (شَرُّ الْبَرِيَّةِ).

وفي حرف أبي : (ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ) بغير هاء.

وفي قوله ـ تعالى ـ : (وَما تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ) ـ وجهان :

__________________

(١) سقط في ب.

(٢) في أ : الذين.