وأما نفس الحذفة فلم يرد فيها أثر ، فلا تكون سنة ، ولا تكره إذا لم يعتقدها سنة ، ولا كان فعله يوهم بأنها سنة ، ولا تستنكر من مثله كالحذفة اليمانية ، ونحوها في بعض البلاد.

وأما السواك : فهو سنة ، وأوجبه داود ، وفروعه في كتب الفقه.

وأما الخمس التي في البدن ، فأولها الختان ، وفي حكمه ثلاثة أقوال :

الأول : أنه واجب على الرجال والنساء ، وهذا قول المؤيد بالله ، والشافعي ، وتحصيل القاضي زيد.

والثاني : أنه سنة فيهما ، وهذا قول المرتضى ، وأبي حنيفة ، وتحصيل أبي مضر (١).

والثالث : للناصر أنه واجب على الرجال ، سنة في حق النساء ، وقد احتج للوجوب بقوله تعالى في سورة النحل : (أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً) [النحل ١٢٣] ولأن العورة لا تكشف إلا لواجب.

وروي أن إبراهيم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اختتن بالقدوم ـ مخففا ـ قيل : هو منزل له ، وقيل : قرية بالشام ، وقيل : الفأس.

قال في الانتصار : يستحب أن يكون في اليوم السابع في الرجال والنساء ، لما روي أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ختن الحسنين عليهما‌السلام في اليوم السابع ، فإن آخر إلى البلوغ جاز ، ويكره في اليوم الثالث ؛ لأنه فعل اليهود.

__________________

(١) أبو مضر هو : شريح بن المؤيد القاضي ، الجيلي ، أبو مضر ، علامة الشيعة ، وحافظهم ، من أتباع المؤيد بالله ، صاحب التصانيف في الفقه ، منها أسرار الزيادات ولباب المقالات لقمع الجهالات ، قال الإمام المهدي عليه‌السلام في توقيع كتب الإسلام : وهو ثمانية ، أو سبعة مجلدة ، والناس يغترفون منه ، وأفتى مرة بجواز مهادنة الباطنية ، فهاجر الشيخ علي خليل من تلك الفتوى ، وأنكر عليه ، كان أبو مضر في حدود المائة الخامسة.