وقد يعلل البطلان بأن شرط الإيلاء في الشرع أن يحصل اليمين في نكاح ، وذلك النكاح الذي وقعت فيه اليمين قد زال ، فبطل الإيلاء.

وإن نظرنا إلى زوال الضرر بالإيلاء الذي شرع لأجله إيقاف الزوج ، عاد حكم الإيلاء.

الحكم العاشر

إذا آلى من أجنبية ثم تزوجها ، ومدة الإيلاء باقية فإنه لا يلزمه حكم إيلائه ، لكن إن حنث كفّر ، هذا مذهبنا ، وهو قول أصحاب أبي حنيفة ، والشافعي (١).

وجه كلامنا : أن ذلك مستنبط من قوله تعالى : (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ) فعلق حكم الإيلاء بمن يولي من امرأته ، وهذا حلف من أجنبية.

وعند مالك ، والأوزاعي : إذا تزوج بها يكون موليا ، ولعله اعتبر الضرار اللاحق بالزوجة.

الحكم الحادي عشر

إذا آلى من نساء عدة بكلمة واحدة ، ثبتت المطالبة للجميع ، وهو قول أبي حنيفة ، والشافعي ، ومالك ، ولا تسقط مطالبة واحدة منهن بموت غيرها منهن ، ولا بطلاقها.

والوجه في هذا : عموم قوله تعالى : (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ) فإذا ثبت حكم الإيلاء لم يبطل بعد ثبوته إلا بالفيء.

وقال أبو حنيفة ، والشافعي ، [وأبو العباس] (٢) : تبطل بموت

__________________

(١) وعند المؤيد بالله في أحد قوليه ، وأبي حنيفة أنه يكون موليا إن أضافه إلى بعد الزواجة. (بيان بالمعنى).

(٢) وهو أحد قولي أبي العباس في المحلوف منه المنحصر ، ذكر معناه في شرح قوله (والحالف من الجنس ببعضه ولو منحصرا).