واحدة ؛ لأن الحنث عندهم قد بطل من حيث إنه لا يحنث إلا بالجميع ، ولو لم ينو الجميع.

وأما إذا طلق واحدة ، فعندنا لا يبطل في حق الباقيات ، وهذا مروي عن أبي حنيفة ، والشافعي ، وفي المهذب يكون موقوفا.

فإن اتفق منه وطء المطلقة بنكاح أو سفاح كان موليا من الأخرى ، بخلاف الموت ، فإن الحنث قد تعذر ، وحكي عن أبي حنيفة : أنه لا يكون موليا حتى يطأ ثلاثا ، فيكون موليا من الأخرى ؛ لأنها هي التي يحنث بها ، وعندنا أن هذه القاعدة غير مسلمة.

الحكم الثاني عشر

إذا آلى ثم ظاهر ، أو عكس ذلك لم يتداخلا عندنا ، والأكثر ؛ لثبوت كل حكم بدليله.

وعند مالك : يدخل الإيلاء على الظهار إن كان مظاهرا ، وهذا لازم على قول من شرط المضارة باليمين ، وقيل : لا يدخل.

انتهى : الجزء الأول

ويليه : الجزء الثاني

وأوله قوله تعالى : (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ)