الغرض ، يقال : جاء فلان لأمر ، ومنه قولهم : «لأمر ما جدع قصير أنفه «وبين الشأن يقال : ما أمر فلان (١). أي : ما شأنه؟ وبين التعليل يقال : لا بد من أمر لأجله كان الجسم متحركا.

وقال المنصور بالله : إنه مشترك بين الصيغة والغرض والشأن (٢).

وحقيقة الصيغة المخصوصة قد أكثر فيها ، وأقربها أن يقال : هو قول يقتضي من الغير فعلا غير كف على جهة الاستعلاء (٣) ، فيدخل في هذا ما هو على لفظة «افعل» وما كان بلفظ الخبر كقوله تعالى : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ) [آل عمران : ٩٧] فيدخل أيضا اللفظ الفارسي ، وقولنا : «فعلا» يخرج عنه اقتضاء الترك ، وقولنا : «غير كف» يخرج النهي على قول من يجعل الترك فعلا.

__________________

ـ وأبو الحسين هو محمد بن علي الطيب ، البصري ، الشيخ أبو الحسين المعتزلي ، قال الإمام يحي عليه‌السلام هو الرجل فيهم ، قال ابن خلكان : كان جيد الكلام مليح العبارة ، غزير المادة ، إمام وقته ، له التصانيف الفائقة ، منها : المعتمد في أصول الفقه ، ومنه أخذ الرازي كتاب المحصول ، وله تصفح الأدلة في مجلدين ، وغرر الأدلة في مجلد كبير ، وشرح الأصول ، وكتاب في الإمامة ، وانتفع الناس بكتبه ، سكن بغداد ، وتوفي بها يوم الثلاثاء خامس شهر ربيع الآخر سنة ٧٣٧ ه‍ وقبره في مقبرة الشويتري ، وصلى عليه أبو عبد الله الصيمري ، ولأبي الحسين مذهب في الكلام منفرد عن البهشمية ، وله إشكالات عليهم ، قال الحاكم : إنه شاب علمه بشيء من الفلسفة ، قال الإمام المهدي : وهذا تعصب شبيه اعتراض أبي الحسين على البهاشمة ، ومن مؤلفاته في الكلام كتاب الانتصار على ابن الراوندي ، وأخذ عنه محمود بن الملاحمي.

(١) ومنه قوله تعالى (وَما أَمْرُنا إِلَّا واحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ).

(٢) وفي الفصول ١٣١ (المنصور ، والحفيد) كذلك إلا في جهة التأثير.

(٣) الاستعلاء : عد الآمر نفسه عاليا ، وإن لم يكن كذلك ، فالأمر ما كان من الأعلى إلى الأدنى ، سواء كان عاليا ، في نفس الأمر أم لا ، ويخرج بذلك الالتماس لأنه من المستوين رتبة ، والدعاء لأنه من الأدنى إلى الأعلى.