وأما الرضوي (١) المتقدم فكأنه مبني على الاشتقاق المعنوي لا اللفظي.
ثم إن فيه سبع لغات قد نظمها بعضهم بقوله :
في الاسم سبع لغات كلها سمعت |
|
وإنّني قد جمعت الكلّ مرتجلا |
اسم بكسر وضم مع سم بهما |
|
وفي سما بثلاث حيثما نقلا |
ونظمها آخر مقتصرا على السنّة :
اسم بفتح أول والكسر |
|
مع همزة وحذفها والقصر |
ثم اعلم أنّ اسم الشيء ما يدلّ عليه دلالة لا يشارك مسمّاه في مرتبة دلالته شيء ، فاللفظ الذي تكثر معناه يدل على كل من مسميّاته دلالة لا يشارك مسماه غيره في مرتبة تلك الدلالة الجزئية ، وذلك لقضية تعدد الوضع ، ولا ينافيه دلالته على مسماه الآخر أيضا ، إذ ذلك أيضا بوضع وحداني مختص به لا يشاركه فيه غيره.
ولذلك يحصل التردد إذا استعمل اللفظ المشترك من دون قرينة معيّنة.
ومن هنا قال الأصوليون :
«إن عدم صحة سلب المعنى عن المورد دليل على مجازية اللفظ في غيره بالنسبة إليه ، وكذا العكس ، ومثل اللفظ المشترك الأوصاف المشتركة التي هي من الأسماء المعنوية ، فإن دلالة كل منهما على موضوعه من حيث عروضه لا يشاركه فيها غيره.
وبالجملة : قد سمعت أن الاسم مشتق من (الوسم) الذي هو العلامة اشتقاقا لفظيا أو معنويا ، فكل ما كان علامة لشيء من الأشياء فهو من هذه الحيثية اسمه وذلك مسماه.
__________________
(١) نور الثقلين : ج ١ / ١١ ، ح ٣١ عن عيون الأخبار.