وأباحوا اللّواط بالعبيد وبالأجير بل الزّنا بالأمّ إذا لفّ على ذكره خرقة ، وكذا أباحوا الملاهي من الغناء والشّطرنج وغيرها ، وقالوا : إنّ الغاصب إذا غير صفة المغصوب ملكه ، حتّى إنّهم قالوا : لو أنّ سارقا دخل دار شخص له فيه رحى وحنطة فطحن السّارق الطّعام برحى المالك ملكه ، فلو جاء المالك ونازعه فيه كان المالك ظالما والسّارق مظلوما ، وجوّزوا الصّلوة في جلد الكلب والسّجود على العذرة اليابسة.

وذكر العلّامة أنّه حكى بعض الفقهاء لبعض الملوك وعنده بعض الفقهاء الحنفيّة صفة صلاة الحنفي فدخل دارا مغصوبة وتوضّأ بالنّبيذ ، وكبر بالفارسيّة من غير نيّة ، وقرأ مدهامّتان لا غير بالفارسيّة ، ثمّ طأطأ رأسه من غير طمأنينة ، وسجد كذلك ورفع رأسه بقدر حدّ السّيف ثمّ سجد وقام ، ففعل كذلك ثانية ثمّ أحدث ، فتبرّأ الملك وكان حنفيا من هذا المذهب واعترف بالحقّ.

وعلى كلّ حال فيدلّ على وجوب التّمسّك بمذهب الإماميّة الاثنا عشريّة مضافا إلى ما سمعت عنا وفي تحرير المذاهب وجوه كثيرة كالآيات التي سنشير إلى كلّ منها وما يتعلّق بها في مواضعها وكالأخبار الّتي أشير فيها إلى تعيين الفرقة النّاجية المروية من طرق الفريقين.

كقوله : خلّفت فيكم الثّقلين كتاب الله وعترتي ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا أبدا وانّهما لن يفترقا حتّى يردا علىّ الحوض (١).

وعن مناقب ابن المغازلي عن أبى ذرّ الغفاري قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من ناصب عليّا للخلافة بعدي فهو كافر قد حارب الله ورسوله ، ومن شكّ في عليّ فهو كافر (٢).

__________________

(١) الصواعق المحرقة ١٢٢ وفي ذيله : روى هذا الحديث ، ثلاثون صحابيا.

(٢) بحار الأنوار : ج ٣٨ ص ١٥٠ عن مناقب ابن المغازلي.