.................................................................................................

______________________________________________________

الامكان له ، وهذا المعنى أجنبي عن معنى التوحيد الذي عرفت هو وجوده تبارك وتعالى وامتناع وجود غيره ، فان هذه الكلمة اذا كان المحمول فيها هو الامكان فهي لا تثبت له تبارك وتعالى أزيد من الامكان ، والتوحيد اثبات الوجود له وامتناع وجود غيره ، لا نفي الامكان عن غيره واثبات الامكان له.

وان كان الخبر المقدر في الجملة هو موجود فيكون معناها نفي وجود إله غيره واثبات الوجود المنفي عن غيره له تبارك وتعالى ، وهذا المعنى أيضا لا يفيد التوحيد ، فانه وان دلت الكلمة المباركة على وجوده عزوجل ونفي وجود غيره إلّا انها لم تدل على امتناع غيره ، وعدم الموجود لا يستلزم الامتناع ، فالكلمة على كل حال لا يستفاد منها التوحيد تماما ، بل اما ان تدل على امتناع غيره ولكنها لا تدل على وجوده بل على امكانه ، واما ان تدل على وجوده ولكنها لا تدل على امتناع غيره ، والى هذا اشار بقوله : «والاشكال في دلالتها عليه» أي على التوحيد الذي هو عبارة عن وجوده عزوجل وامتناع إله غيره ، بما حاصله «ان خبر لا اما ان يقدر ممكن او موجود وعلى كل تقدير لا دلالة لها عليه» أي لا دلالة لها على التوحيد الذي هو عبارة عن الامرين المذكورين.

«اما على الاول» وهو ان يكون الخبر المقدر ممكنا «فانه حينئذ لا دلالة لها الا على إثبات امكان وجوده تبارك وتعالى لا وجوده» لأنها تدل على اثبات المحمول المسلوب في المستثنى منه للمستثنى ، والمحمول المسلوب هو الامكان لان حاصلها يكون انه لا إله ممكن إلّا الله فهو ممكن ، فهي وان دلت على امتناع غيره إلّا انها لا دلالة لها على وجوده ، فان المحمول الثابت له حينئذ هو الامكان دون الوجود.

«واما على الثاني» وهو ان يكون الخبر المقدر موجودا فلا دلالة لها أيضا على تمامية التوحيد «لأنها وان دلت على وجوده» لان المحمول المسلوب في المستثنى منه هو موجود وهو الثابت للمستثنى فهي تدل على وجوده عزوجل «إلّا انها لا دلالة