ونفي ثبوته ووجوده في الخارج ، وإثبات فرد منه فيه ـ وهو الله ـ يدل بالملازمة البيّنة على امتناع تحققه في ضمن غيره تبارك وتعالى ، ضرورة أنه لو لم يكن ممتنعا لوجد ، لكونه من أفراد الواجب (١).

______________________________________________________

لها على عدم امكان إله آخر» فتكون ناقصة الدلالة من حيث عدم دلالتها على امتناع إله غيره.

(١) وتوضيح الجواب بحيث تكون تامة الدلالة على التوحيد يتوقف على امور :

الأول : ان معنى الإله المنفي بلا هو المعبود بالحق ، فهو لفظ موضوع لمعنى كلي ، ولفظ الجلالة أي لفظ الله هو واجب الوجود بالذات ، وهو اسم خاص لذاته جلت وعظمت فهو من الاعلام ، ولا يخفى ان المعبود بالحق الذي هو الكلي منحصر في الفرد ، لوضوح ان العبادة بالحق من صفاته عزوجل المختصة به لأنها من الصفات الخاصة بواجب الوجود بالذات ، لان العبادة بالحق هي الخضوع بالحق ، وخضوع شيء لشيء لا يكون جزافا بل لأنه مستمد منه صيرورته شيئا بالفعل ، وانه به صار موجودا منعما عليه بنعمة الوجود ، وحيث انه لا فاعل للوجود الا واجب الوجود ، فان الممكن الموهوب له الوجود لا يملك غير وجود نفسه ، فلا يعقل ان يهب وجود نفسه وهو فاقد لغير ذلك ، وفاقد الشيء لا يعطيه.

فتحصل : ان المعبود بالحق الإله اي كلي منحصر في الفرد ، والفرق بينه وبين لفظ الله ـ لفظ الجلالة ـ هو ان لفظ الجلالة علم لذاته علة العلل عزت وجلت عظمته.

الثاني : ان الامكان بمعنى عدم الامتناع لا بمعنى سلب الضرورة عن الطرفين اتصاف واجب الوجود بالذات به يلازم فعليته ووجوده ، لان واجب الوجود بالذات هو ما كان وجوده ضروريا لذاته لوضوح امتناع ان يكون وجوده من غيره ، وإلّا لم يكن وجوده واجبا لذاته بل واجبا له بغيره وعلته وهو خلف ، فاذا ادرك العقل عدم امتناع وجود ذات وجودها ضروري لذاتها فلا بد وان تكون موجودة بالفعل لفرض انها لا علة لها حتى توجد بها ، وحيث ان العقل ادرك انها لا امتناع