.................................................................................................

______________________________________________________

في تحققها فلا بد وان تكون متحققة بالفعل ، وإلّا لكان عدم تحققها بالفعل اما لان علتها لم تمنحها الوجود وهو خلف لفرض عدم العلة لها ، واما لانه يمتنع تحققها وهو خلف أيضا لفرض ادراك العقل عدم امتناعها فهي حينئذ مما اذا امكن وجد.

الثالث : انه كما ان عدم امتناعه يلازم وجوده وفعليته كذلك عدم وجود واجب الوجود يلازم امتناعه بالذات لعين ما ذكرناه ، لانه مع فرض كونه واجب الوجود وغير محتاج الى علة فلا بد ان يوجد ، واذا لم يوجد فلا بد وان يكون ممتنعا. فاذا عرفت هذا اتضح الجواب.

فانا نختار ان الخبر المقدر هو موجود ، وقد عرفت ان جهة الاشكال عليه بان النقصان فيها من حيث انها لا تدل على امتناع غيره تعالى وان دلت على وجوده ، والتوحيد لا بد وان يكون مشتملا على الامرين ، لأن دلالتها تكون انه لا إله موجود إلّا الله فهو موجود ، ونفي وجود غيره لا يدل على امتناع ذلك الغير الموجود لعدم الملازمة بين عدم الوجود والامتناع.

وبما بيّنا يتضح : انه في مفهوم واجب الوجود عدم وجوده يلازم امتناعه كما عرفت ، وانما لا يلازم عدم الوجود الامتناع في الممكن المحتاج الى العلة ، اما ما لا حاجة فيه الى العلة فعدم وجوده لا بد وان يلازم امتناعه ، اذ لو لم يكن ممتنعا لوجد.

والحاصل : انه بناء على ان المقدر موجود فالمتحصل منها نفي وجود واجب وجود غير الله وان الله موجود ، وهذا المعنى يدل على وجوده وامتناع غيره وهو التوحيد ، لان واجب الوجود هو الذي يكون وجوده ضروريا لذاته ، ونفي وجود ما كان وجوده ضروريا لذاته يلازم امتناعه ، لما عرفت من ان ما كان وجوده ضروريا لذاته اذا لم يكن ممتنعا فلا بد وان يكون موجودا ، والى هذا أشار بقوله : «مندفع بان المراد من الإله هو واجب الوجود» لا يخفى انه ليس غرضه ان مفهوم الإله ومفهوم واجب الوجود مترادفان بل غرضه ان الإله حيث انه هو المعبود بالحق والمعبود بالحق مساوق لواجب الوجود «ونفي ثبوته ووجوده في الخارج» أي نفي