.................................................................................................

______________________________________________________

وبعبارة اخرى : ان العلم الاجمالي بالاسقاط أو التصحيف غايته يوجب الشك والاحتمال بعدم ارادة الظاهر فنحتاج الى اصالة الظهور ، والّا فمع العلم بارادة الظاهر بظاهره لا نحتاج الى اصالة الظهور.

نعم لو علمنا اجمالا بوقوع الخلل في خصوص الظهورات لكان هذا العلم الاجمالي مانعا عن الاخذ بالظواهر لحصول العلم الاجمالي بعدم حجية بعضها.

والحاصل : ان المانع عن اصالة الظهور هو العلم الاجمالي بوقوع الخلل في خصوص الظواهر ، دون العلم الاجمالي بما يعمها ويعم المتشابه.

الثاني : ما اشار اليه بقوله : «ولو سلّم الى آخره» ، وتوضيحه : ان ظواهر الكتاب العزيز تشتمل على قصص وتاريخ ومواعظ وآيات احكام ، وبناء العقلاء على التمسك بالظاهر وامضاء الشارع له انما هو في خصوص آيات الاحكام ، اما بقية اصناف ما جاء في الكتاب فلا حجية لظواهره ، لان الحجيّة المجعولة عند العقلاء الممضاة من الشارع انما هي لاجل اتباعه والعمل على طبقه في امتثال امر الشارع ونهيه ، وهذا مما يختص بآيات الاحكام دون الاصناف الأخر ، اذ لا طلب مولوي فيها له امتثال حتى يجب العمل على طبقه ، فحجية الظواهر مما تختص بآيات الاحكام ، وبقية الظواهر في غيرها مما لا حجيّة له.

ومن الواضح : ان العلم الاجمالي المنجز هو الذي تكون جميع اطرافه مما يدخل تحت الابتلاء في مقام العمل ، فان العلم بنجاسة احد الإناءين اللذين كان احدهما في محل الابتلاء والآخر خارجا عن محل الابتلاء لا تنجز ولا اثر له ، فلا يمنع عن جريان الاصل الجاري في الاناء الذي هو محل الابتلاء.

ومن الواضح ايضا : ان الظواهر التي لا حجية لها لا ابتلاء فيها في مقام العمل ، فهي خارجة عن محل الابتلاء ، فلا اثر للعلم بوقوع الاسقاط او التحريف المردّد بين ظواهر آيات الاحكام وغيرها من ظواهره ، فلا يمنع هذا العلم الاجمالي عن جريان اصالة الظهور في ظواهر آيات الاحكام ، والى هذا اشار بقوله : «فلو سلّم» أي لو