وما لصاحب المقال ولذلك المجهول في الجماعة؟! وهو نفسه غريق إلى (شوشته) في مخاضة لا يستطيع الخلاص منها ، ولا النهوض حيث وقع. فأوّل واجب عليه أن يخلّص نفسه مما تورّط فيه من الزيغ المبين ، لا أن يدافع دفاع الفضوليّ ويشهد بالنفي! عن مجهول يعلم نفسه ويعلمه غيره ، ولا شأن له به.

وطائفة لا تأبى الانصياع لتقرير يكتبه بطل الخروج على كل متوارث ، عن كتاب «النّقض» المكتظّ بوثنيات مشروحة في العددين (٤٤ و ٤٥ ، ١٣٦١ ه‍ من ـ مجلّة ـ الإسلام ، وتقرّر إباحة نشره ، وأن لا شيء في تداوله : لا محلّ لاستبعاد أن يوجد بينهم من يقول : «إنّ قوله تعالى : (وَخاتَمَ النَّبِيِّينَ) [الأحزاب : ٤٠] عرضة الاحتمالات العشرة!! وحديث «لا نبيّ بعدي» خبر آحاد لا يفيد العلم ، والإجماع في إمكانه ووقوعه وإمكان نقله وحجّيّته : كلام!».

مع أن التقعّر بالاحتمالات العشرة لا يمتّ إلى أيّ إمام من أئمة الدين بأيّ صلة ، وإنما هو صنع يد بعض المبتدعة ، وتابعه بعض المتفلسفين من أهل الأصول ، فساير هذا الرأي مسايرون من المقلّدة ، كما محّص ذلك في موضعه ، والقول بظنية الدليل اللفظيّ مطلقا : باطل ، لأدلة مشروحة في موضعه.

ومن لا يكون له إلمام بالسنة ، ويكون له هوى في إبطالها بكل وسيلة ، يسهل عليه أن يقول في كلّ ما ثبت بالتواتر المعنوي : هذا خبر آحاد ، كما يقول الشيخ في حديث نزول عيسى عليه‌السلام ، وغيره في حديث «لا نبيّ بعدي» ، مع أنّ طرقهما في غاية الكثرة عند أهل العلم بالحديث.

وقد نصّ على تواتر حديث نزول عيسى عليه‌السلام ، ابن جرير والآبريّ وابن عطية وابن رشد الكبير والقرطبيّ وأبو حيان وابن كثير وابن حجر وغيرهم من الحفاظ ، وهم أصحاب الشأن ، وكذا صرّح بتواتره الشوكانيّ وصدّيق خان والكشميريّ في مؤلفاتهم.

ويسهل أيضا على كل من يسير وراء الهدّامين من اللامذهبية أن يقول في المسائل الإجماعية : إنّ الإجماع في إمكانه ووقوعه وإمكان نقله وحجّيّته كلام!! كما سبق ، فإذن لا كتاب ولا سنة ولا إجماع ، فليتقوّل من يشاء ما يشاء ، كلّ يوم باسم الشرع!!