كلتا الارادتين فى نفس الامر معافا لكلام هاهنا يقع فى المقامين : احدهما فى حكم الاصل المسببى.

الثانى : فى حكم ما كان الشكين ناشئا عن منشأ واحد سواء كان هو العلم الاجمالى او السببية. اما المقام الاول فيقع الكلام فى جهات :

الاولى فى تحرير موضوع البحث الثانية فى وجه تقديم اصل السببى على الاصل المسببى.

الثالثة : ان تقديمه باللسان العلمى هل هو على نحو الحكومة او الورود.

اما الجهة الاولى : هو انه يعتبر فى موضوع البحث امران احدهما ان يكون السبب بين الشكين شرعيه بمعنى كون ترتب المسبب على سببه ترتبا شرعيا نظير ترتب الشك فى طهارة الثوب المغسول بالماء المستصحب الطهارة.

وثانيهما : ان يكون الاصل الجارى فى الشك السببى بنفسه متكفلا لرفع الشك فى طرف السبب بسبب تكفل التنزيل فى طرف الشك المسببى بما فى المثال المتقدم.

واما الجهة الثانية فيعلم به تقديم الاصل السببى من نفس تحرير محل البحث ضرورة ان بعد وضوح محل البحث يظهر انه مع جريان الاصل السببى يرتفع موضوع الاصل المسببى حيث تكفل اصل السببى برفع الشك المسببى والبناء على احد طرفى ما شك فيه بالتنزيل ومعه لا يبقى مجال لجريان الاصل المسببى. ومنشأ توهم تعارض اصل السببى مع المسببى ليس إلّا كونهما تحت عموم واحد (وهو لا تنقض اليقين بالشك) كالاستصحابين