حتى مع الشك فى المقتضى ولا وقد عرفت انه ليس المراد من المقتضى فى المقام ما هو ترشح منه وجود الشى لان الشك فى المقتضى بهذا المعنى ملازم للشك فى وجود الشى ومورد الكلام فى الاستصحاب انما هو الشك فى البقاء بعد الفراغ عن اصل وجوده وتحققه فى للخارج ، ومع ذلك ، الشك فى البقاء ثاره يكون من باب الشك فى المقتضى ، واخرى يكون من باب الشك فى الرافع فيعلم منه انه ليس المراد من المقتضى ما يكون من اجراء العلة بل المراد من المقتضى فى المقام مقدار استعداد الشى حكما كان او موضوعا فى عموم الزمان فان هذا هو الذى يمكن العلم به تارة والشك فيه اخرى ، ففى مثل الصوم علم مقدار استعداد بقائه بحسب الزمان وهو الغروب الذى جعل غاية له ، وكذا اخبار الحيوان الذى علم ان امده الى ثلثه ايام ومثل اخيار الغبن مثلا يشك فى مقدار استعداد بقائه فى عمود الزمان ، وكذا الكلام فى الموضوعات الخارجية ففى مثل الفرس يعلم بمقدار استعداد بقائه فى الزمان كخمسين سنة وفى البق يشك ، واما ضابط الشك فى الرافع. هو الشك فى حدوث زمان يوجب رفع الشيء فى اثناء الزمان باستعداد بقائه فى سلسلة الزمان. وبما ذكرنا من الضابط فى الشك فى المقتضى والشك فى الرافع يظهر الخلل فى كلمات جملة من الاعلام حيث يورد ودون على الشيخ (قده) فى جملة من المسائل الفقهية خصوصا فى باب المعاملات التى اجرى الشيخ (قده) فيها الاستصحاب بان هذا الاستصحاب يكون الشك فى المقتضى وهو لا يقول به فان الايراد بذلك عليه انما نشأ من اجراء الشيخ الاستصحاب فيها يكون من الشك فى المقتضى مع ان الاثر ليس كذلك بل جميع هذا الموارد من الشك فى الرافع على ما تقدم من الضابطة فيه حتى ان الشك فى انتقاض التيمم